قرار رئاسي بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 301 لسنة 2026 فى شأن العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

ونص القرار فى مادته الأولى حسب ما نشر بالجريدة الرسمية أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسب ثورة 23 يوليو للفئات التالية:

– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يناير 2026 خمس عشرة سنة

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات

– المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2026 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.

شروط لا بد من توافرها للعفو عن المحكوم عليه

ونص القرار فى مادته الثالثة على أن يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطتين الآتيين:

– أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه

– ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم