شعبة المجوهرات تدعو تجار الذهب لتوثيق عمليات الشراء بنموذج رسمي حماية من الشبهات
دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، جموع تجار الذهب في مختلف محافظات الجمهورية، إلى الالتزام باستخدام «نموذج المشتريات» عند شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء الأصلية أو فُقدت، بهدف حماية التجار من المساءلة القانونية وتعزيز استقرار سوق الذهب.
وجاءت الدعوة عقب اجتماع عُقد أمس الأحد، بمقر غرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، لمناقشة الأزمة التي يتعرض لها بعض التجار عند ضبط مشغولات ذهبية يُشتبه في ارتباطها بوقائع جنائية أو قضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، رغم تداولها عبر حلقات البيع والشراء دون علم التجار أو وجود قصد جنائي لديهم.
وقال المهندس هاني ميلاد جيد إن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وإن المواطنين شركاء أساسيون في دورة تداوله، إذ يشترونه ثم يعاودون بيعه عند الحاجة إلى السيولة، مشددًا على ضرورة عدم توقف التجار عن الشراء خوفًا من الوقوع تحت طائلة الشبهات، مع توفير مستندات تثبت حسن نيتهم وسلامة إجراءات التعامل.
نموذج المشتريات.. حماية للتاجر عند غياب الفاتورة
وأوضحت الشعبة أن النموذج يستهدف معالجة مشكلتين رئيسيتين تواجهان سوق الذهب، تتمثل الأولى في فقدان المواطنين فواتير المشغولات التي يحتفظون بها لسنوات طويلة قبل إعادة بيعها، بينما تتعلق الثانية بتعرض التاجر حسن النية للاشتباه والتحقيق عند اكتشاف أن بعض المشغولات محل التعامل مرتبطة بواقعة جنائية.
ويتضمن النموذج تسجيل البيانات الشخصية للبائع، بما يشمل اسمه الثلاثي ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الشخصية، إلى جانب تدوين وصف المشغولات الذهبية ووزنها الدقيق وعيارها.
كما يشمل توثيق سعر الشراء وفقًا للأسعار السائدة في السوق وقت تنفيذ العملية وتاريخ إتمامها، فضلًا عن توقيع البائع على إقرار بملكيته الشرعية والقانونية للمشغولات المباعة، وتعهد بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات والإقرارات المقدمة منه.
ويوقع الطرفان على النموذج، مع احتفاظ التاجر بنسخة منه، بما يوفر مستندًا يمكن الاستناد إليه لإثبات تفاصيل عملية الشراء والإجراءات التي اتبعها التاجر.
مخاطبة الداخلية للاعتداد بالنموذج
وأكدت الشعبة أن استيفاء النموذج من شأنه تعزيز موقف التاجر وإثبات أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر يتوافق مع الأسعار السائدة في السوق، بما يدعم إثبات حسن النية عند فحص أي بلاغات أو وقائع تتعلق بالمشغولات محل الشبهة.
وأوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن إمكانية الاعتداد به عند فحص البلاغات والقضايا المرتبطة بالمشغولات الذهبية محل الاشتباه.
وتستهدف هذه الخطوة دعم جهود مكافحة الجريمة والحفاظ على حقوق أصحاب المشغولات، بالتوازي مع حماية التجار الملتزمين من الوقوع في دائرة الاشتباه نتيجة تداول ذهب لا يعلمون مصدره أو ارتباطه بوقائع جنائية.
وشددت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات على أهمية التزام جميع التجار باستخدام النموذج وتوثيق عمليات الشراء من المواطنين، معتبرة أن تعميم هذه الإجراءات يمثل خطوة مهمة لحماية المهنة وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين وضمان استمرار حركة التداول داخل سوق الذهب.
