حول «الشورت سيلينج».. رئيس الرقابة المالية يجيب على أكثر الأسئلة شيوعًا
قدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة شاملة عن آلية «الشورت سيلينج»، (بيع الأوراق المالية المقترضة)، بعد إصدار الإطار التنظيمى الجديد لها.
وتناولت المحاضرة، خصائص وإيجابيات «الشورت سيلينج»، بإطاره التنظيمى الجديد، وآثاره المأمولة على تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع وتعميق السوق، وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وأمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية).
وشرح الدكتور إسلام عزام، كيفية عمل نظام الإقراض المركزى الجديد، وأجاب على أكثر الأسئلة شيوعًا حول الآلية الجديدة.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التفاصيل الفنية والتنظيمية، التى يتضمنها قرار تنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع)، بعد إصدار الإطار التنظيمى الجديد. واستحدثت الهيئة فى الإطار التنظيمى الجديد «نظام الإقراض المركزي»، بين شركة مصر للمقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، وأمين الحفظ، والذى يضمن حماية مصالح جميع المتعاملين من المُقرضين والمُقترضين، والرقابة الكاملة على العمليات، والربط المستمر والمُحكم بمزايا فنية دقيقة أنجزتها شركة مصر للمقاصة لتطبيق القواعد على أكمل وجه، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل على أساس من الحوكمة والشفافية يواكب أفضل الممارسات الدولية.
ويقوم نظام الإقراض المركزى على أساس إتاحة اطلاع العميل المقترض Short Seller على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التى تم تسجيلها من خلال النظام
