تيسيرات جديدة من هيئة التنمية الصناعية لدعم الاستثمار وتبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة الصناعية

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة بما يضمن تسريع دورة العمل داخل المصانع وتعزيز مرونة التشغيل

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصناعة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار من خلال تقليل الإجراءات التنظيمية غير الضرورية مع الحفاظ في الوقت ذاته على اشتراطات السلامة والضوابط البيئية

وتتضمن الضوابط الجديدة السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو استصدار موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل وذلك في عدد من القطاعات تشمل الصناعات الهندسية والغذائية باستثناء بعض الأنشطة عالية المخاطر إضافة إلى قطاعات الجلود والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية

كما شملت التيسيرات تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة داخل المنشآت القائمة حيث يكتفى بتقديم طلب تعديل فني لرخصة التشغيل دون الحاجة إلى مسارات إجرائية طويلة بشرط أن يكون النشاط الجديد ضمن نفس القطاع الصناعي وألا يترتب عليه تغيير جوهري في مستوى المخاطر أو الأحمال التشغيلية وبما لا يتجاوز نسبة 25% من الشريحة المعتمدة للقوى المحركة

وأوضحت الهيئة أن الحصول على موافقات بيئية يظل مطلوبًا فقط في حالات محددة أبرزها تجاوز نسب القوى المحركة عن الحدود المقررة أو إضافة نشاط خارج نطاق القطاع الصناعي المرخص به بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على معايير السلامة البيئية والصحية

وتعكس هذه الإجراءات الجديدة توجهًا واضحًا نحو تمكين المصانع من التوسع والتطوير دون تعطيل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية إلى جانب دعم خطط الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل أكثر مرونة وكفاءة