ترحيل المتسللين وحماية الحدود.. حين يصبح تطبيق القانون محل جدل
أثارت عملية ترحيل عدد من السودانيين الذين دخلوا الأراضي المصرية بصورة غير قانونية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أرقام عن أعداد المرحلين ووصولهم إلى معبر أرقين.
لكن بعيدًا عن الضجيج الإلكتروني تبقى الحقيقة الواضحة أن أي دولة في العالم تملك الحق الكامل في حماية حدودها ومنع أي اختراقات تمس أمنها أو ثرواتها أو قوانينها.
القضية لم تكن مرتبطة بعمالة أو نشاط قانوني كما يحاول البعض تصويرها وإنما بوجود أشخاص دخلوا مناطق تخضع للسيادة المصرية بحثًا عن الذهب بطرق غير مشروعة وهو أمر تتعامل معه الدول باعتباره مخالفة تستوجب الإجراءات القانونية.
وتؤكد هذه الواقعة أن ملف الحدود لا يحتمل المزايدات ولا الحملات الإعلامية وأن احترام سيادة الدول هو الأساس في أي علاقة بين الشعوب.
مصر التي تحملت الكثير من الأزمات والضغوط تظل متمسكة بحقها في حماية أراضيها وفق القانون وفي الوقت نفسه ترفض تحويل أخطاء أفراد إلى خصومة بين شعبين تربطهما علاقات تاريخية.
