تحركات مكثفة فى واشنطن لتعزيز الاستثمار العالمى فى مصر

فى إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات المهمة فى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث التقى قيادات 18 شركة ومؤسسة أمريكية وعالمية خلال مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بهدف دعم الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولى واستعراض الفرص الاستثمارية بالسوق المصرى

وأكدت قيادات الشركات المشاركة أن الاقتصاد المصرى يمتلك مقومات تنافسية قوية وإمكانات كبيرة للنمو فى مختلف القطاعات مع إبداء اهتمام واضح باستكشاف فرص الاستثمار فى مجالات الأمن السيبرانى والطاقة والتكنولوجيا الطبية والخدمات المالية

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تضع استعادة وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص على رأس أولوياتها مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات يعتمد على حزمة متكاملة من الحوافز والسياسات المرنة وبيئة أعمال صديقة للمستثمرين تضمن الحقوق وتحقق الاستقرار

واستعرض الوزير رؤية الدولة التي ترتكز على الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بعد نجاحها في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى تعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية والاستشارية حيث تنوعت مجالات عملها بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات المالية إلى جانب بيوت الخبرة الدولية

كما كشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز المدخرات المحلية عبر تطوير قطاع التأمين وصناديق المعاشات وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل ودعم الشركات الناشئة

وأشار إلى نجاح الحكومة في خفض مستحقات شركات النفط العالمية بشكل كبير بما يعكس جدية الدولة في تحسين مناخ الاستثمار بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي لضمان استدامة الإمدادات

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي أكد الوزير التوجه نحو تطبيق نماذج قانونية مرنة تتماشى مع المعايير الدولية بما يوفر الحماية والوضوح للمستثمرين إضافة إلى تبني نماذج تنظيمية حديثة تدعم جذب الاستثمارات طويلة الأجل

وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير بيئة الأعمال من خلال التوسع في ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكلفة على المستثمرين

وشهدت المائدة المستديرة نقاشات موسعة حيث أعربت الشركات الدولية عن تطلعها لزيادة استثماراتها في مصر خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والصناعات التحويلية والخدمات المالية

وعلى هامش اللقاء عقد الوزير اجتماعات ثنائية مع عدد من ممثلي الشركات لبحث خطط التوسع بالسوق المصري واستكشاف فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة

واختتم الوزير اللقاء بتوجيه دعوة للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر مؤكدا استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة تدعم تحقيق التنمية المستدامة