تحركات الشرق الليبي تعيد رسم حسابات شرق المتوسط وتضع المصالح المصرية في صدارة المشهد

تشهد الساحة الليبية تطورات سياسية متسارعة تفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن مستقبل العلاقات بين ليبيا وتركيا وانعكاسات هذه التحركات على مصالح مصر ودول شرق البحر المتوسط في ظل التنافس الإقليمي على النفوذ وموارد الطاقة وخطوط ترسيم الحدود البحرية

وجاءت موافقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني عام 2019 لتعيد هذا الملف إلى واجهة الأحداث وتثير ردود فعل إقليمية ودولية في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى حماية مصالحها البحرية وتعزيز موقعها في معادلة الطاقة والتعاون الاقتصادي

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية والجغرافية والأمنية التي تجمع البلدين حيث تنظر القاهرة إلى استقرار ليبيا باعتباره جزءا أساسيا من أمنها القومي وترتبط رؤيتها السياسية بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ودعم المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية تضمن مشاركة الليبيين في تحديد مستقبل بلادهم

وفي هذا السياق تبرز أهمية التعامل مع التطورات الليبية من منظور المصالح الاستراتيجية بعيدا عن التفسيرات المتسرعة أو الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة معلنة فملفات الحدود البحرية والتحالفات السياسية لا تنفصل عن حسابات القانون الدولي ومصالح الدول المطلة على البحر المتوسط وحقوقها في الموارد الطبيعية

كما أن التحركات المتعلقة بمذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا تثير نقاشا واسعا حول الأبعاد القانونية والسياسية للاتفاق وانعكاساته على العلاقات مع مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي وهي ملفات تتطلب حوارا دبلوماسيا جادا يستند إلى القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة ويحافظ على فرص التعاون الإقليمي

أما مستقبل القيادة السياسية في ليبيا فيظل شأنا يرتبط بإرادة الليبيين أنفسهم وبمدى قدرة المؤسسات الوطنية على الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار ويمنع انقسام البلاد أو تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية

ومن هنا تبرز أهمية الدور المصري في دعم الحلول السياسية والحفاظ على استقرار ليبيا والعمل على منع اتساع الخلافات بين دول المنطقة بما يحمي المصالح المشتركة ويحول دون تصاعد التوترات التي قد تنعكس سلبا على أمن الملاحة البحرية ومشروعات الطاقة والتنمية الاقتصادية

إن شرق المتوسط يحتاج إلى سياسات تقوم على الحوار والتفاهم واحترام المصالح المتبادلة لا إلى مزيد من الاستقطاب والصراعات فالتحديات الراهنة تفرض على جميع الأطراف تغليب لغة الدبلوماسية والاحتكام إلى القانون الدولي والعمل على بناء شراكات تحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة

وتبقى مصر بحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي ومصالحها الاقتصادية طرفا رئيسيا في أي نقاش جاد بشأن مستقبل شرق المتوسط فيما تظل وحدة ليبيا واستقرارها وحق شعبها في اختيار مستقبله من أهم الركائز التي ينبغي أن تنطلق منها أي مقاربة مسؤولة للتطورات الراهنة