بروتوكول جديد بين الإسكان الاجتماعي وبنك مصر لتعزيز التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه

في خطوة جديدة لتعزيز منظومة التمويل العقاري ودعم المواطنين في تملك السكن وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك مصر في إطار مبادرات البنك المركزي المصري الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري

ويستهدف البروتوكول توفير تمويلات ضخمة تصل إلى 50 مليار جنيه تشمل المواطنين من فئات محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بما يعزز من فرص الحصول على وحدات سكنية مناسبة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

وأكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق أن التعاون مع بنك مصر يمثل امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة بدأت منذ عام 2014 مشيرة إلى أن البنوك الشريكة تعد عنصرًا محوريًا في إنجاح منظومة الإسكان الاجتماعي من خلال تسهيل التمويل وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضحت أن التمويل العقاري يتيح للمستفيدين الحصول على وحداتهم السكنية بفائدة مخفضة مع فترات سداد تمتد حتى 20 عامًا وهو ما يضمن استقرارًا أكبر للأسر المستفيدة

من جانبه أكد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن تجديد البروتوكول يعكس عمق التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي موضحًا أن البنك نجح منذ مشاركته في المبادرات في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل غالبيتهم من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي بنسبة 25% من النساء

وأشار إلى أن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك في هذا المجال بلغت نحو 25 مليار جنيه في إطار دعم خطط الدولة للتوسع في التمويل العقاري وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع

واختتم الجانبان بالتأكيد على التوجه نحو توسيع نطاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تعزيز فرص التملك السكني ودعم الاستقرار الاجتماعي للمواطنين بحضور عدد من قيادات الصندوق والبنك