النيابة العامة تواجه فوضى الشائعات.. إحالة متهمة للمحاكمة بسبب أخبار كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية

تأتي إحالة النيابة العامة لإحدى المتهمات إلى المحاكمة الجنائية على خلفية نشر أخبار كاذبة بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية لتؤكد أن حرية التعبير لا تعني إطلاق الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تمس مؤسسات الدولة أو تثير القلق بين المواطنين

القضية تفتح من جديد ملف المسؤولية في عصر أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين فبينما تمثل وسيلة للتواصل وتبادل الآراء أصبحت في بعض الحالات منصة لنشر معلومات مجهولة المصدر دون تحقق أو دليل

الخطورة لا تكمن فقط في المنشور نفسه بل في آثاره التي قد تمتد لتشويه الحقائق وزعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين المواطنين خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاعات تمس حياة الناس بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية

النيابة العامة برسالتها تؤكد أن القانون يحمي حق المواطن في إبداء الرأي والنقد البناء لكنه لا يسمح بتحويل الفضاء الإلكتروني إلى ساحة لنشر الأكاذيب أو توجيه الاتهامات بلا سند

وفي الوقت الذي تظل فيه حرية الكلمة قيمة أساسية فإن المسؤولية تظل الوجه الآخر لها فالكلمة أمانة والنشر دون تحقق قد يحول صاحبها من ناقل للمعلومة إلى طرف مسؤول أمام القانون

هذه الرسائل تعكس أهمية العودة إلى المصادر الرسمية وترك التحقيق للجهات المختصة بعيدًا عن أحكام مواقع التواصل التي لا تبني عدالة ولا تكشف حقيقة بل قد تصنع أزمة من معلومة غير صحيحة.