العراق تقرر حصر السلاح داخل الدولة و أنهاء التدخل الاجنبى بداخلها
صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، إن الحكومة أصدرت الأوامر بحصر السلاح بيد الدولة، واعرب أن الجيش لا يمكن ان يكون أداة للقمع أو يتدخل بالشؤون السياسية.
وأكد عبد المهدي في بيانة اليوم الاثنين بمناسبة عيد الجيش" أن تحل ذكرى تأسيس الجيش هذا العام والعراق يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار البلاد والحفاظ على سيادته الوطنية " .
وقال : الخيار الأصح هو انسحاب القوات الأجنبية لأنه بات من الصعب علينا حمايتها
وأكد أن الجيش العراقي "بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى، مضيفا أن أفراد القوات المسلحة "يواصلون إدامة الانتصار ومطاردة بقايا عصابة داعش الإرهابية ومنعهم من إلحاق الأذى بشعبنا مرة أخرى".
وأضاف عبد المهدي أن "واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق، وقد حرصنا على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق.."، موضحا أن "الحكومة وضعت في مقدمة أولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة وأصدرنا القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن".
وأشار أن "هذا الجيش هو ابن الشعب ولا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل في الشؤون السياسية التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة".
بينما صرح البرلمان العراقي الأحد بدعوتة الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "داعش"، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الأحد، إلى تشكيل "أفواج مقاومة دولية" مكونة من فصائل عراقية وخارجية، على إثر اغتيال سليماني.
