الشيوخ يناقش تعديلات الضريبة العقارية والحكومة تؤكد الطعن حق للممول فقط وإعفاء 43 مليون وحدة سكنية

استكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بحضور أحمد كجوك وزير المالية وشريف الكيلاني نائب وزير المالية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

وأكد وزير المالية أن مشروع القانون يستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية مع تحقيق توازن واضح بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين وتبسيط الإجراءات بما يشجع على الالتزام الطوعي

وشدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على تقديرات الضريبة موضحا أن الطعن حق أصيل للممول وحده وأن الطاعن لن يضار بطعنه مؤكدا عدم جواز تحصين أي قرار إداري من الرقابة القضائية وفقا للدستور

وأوضح وزير الشئون النيابية أن مبلغ جدية التظلم البالغ خمسين جنيها ليس عبئا على المواطنين بل ضمان لجدية التقديم والفحص ويعاد في حال قبول التظلم مع إتاحة السداد والاسترداد إلكترونيا

وأكد فوزي أن حد الإعفاء المقترح يحقق العدالة الاجتماعية حيث يتم إعفاء ثلاثة وأربعين مليون وحدة سكنية من أصل خمسة وأربعين مليون وحدة ولا يخضع للضريبة سوى نحو مليوني وحدة فقط مشددا على أن ربط الإعفاء بقيمة المبنى وليس بصاحبه يمنع التحايل ويحقق المساواة في تحمل الأعباء العامة مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة على عدد من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون وقرر تأجيل استكمال المناقشات إلى جلسة مقبلة