الرئيس السيسى يتابع توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية ويوجه بتعزيز التصنيع المحلي والتوسع فى إنتاج السيارات الكهربائية
فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز القدرات الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة لمتابعة جهود تطوير الصناعات المحلية فى مجال المركبات والمعدات الفنية.
وشهد اللقاء تفقد الرئيس السيسى نماذج متنوعة من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني والتي جرى تصنيعها بالكامل داخل مصانع القوات المسلحة وفق أحدث نظم التصميم والتصنيع مع مراعاة تعدد استخداماتها وتعظيم قدراتها الفنية بما يلبي متطلبات العمل في مختلف المجالات.
كما تفقد الرئيس نماذج من المركبات الجاري العمل على تطويرها وتصنيعها محليا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التصميم والتصنيع وما شهدته هذه الصناعة من تطور في التقنيات وأساليب الإنتاج بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
وتضمنت الجولة اختبار نماذج من المركبات الكهربائية في إطار خطة الدولة للتوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية وتعزيز قاعدة الصناعة الوطنية في هذا المجال الواعد.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تناول متابعة أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة بهدف توطين الصناعات المحلية وترشيد فاتورة الاستيراد وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطوير منظومة التأمين الفني ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية في تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات لخدمة القطاعين العسكري والمدني مع العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار المختلفة.
كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية ورفع القدرات الإنتاجية المحلية مع فتح المجال أمام تصدير بعض الطرازات إلى الدول الشقيقة والصديقة.
وتعكس هذه التحركات اهتمام الدولة بتعزيز التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطنى والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم الاقتصاد المصرى ويعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوفير احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
