الحريرى وطلب احاطة عاجل بشأن تعديل الشرائح الضريبية
تقدم النائب هيثم الحريرى للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وذلك إستنادا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بطلب الإحاطة التالي الى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الماليةبشأن تعديل الشرائح الضريبية
وقال الحريرى يكاد يتفق الجميع على حتمية الاخذ بنهج العدالة الضريبية اى ان يدفع كل كيان طبيعى (اى شخص) أواعتبارى ( اى شركة أو جهة) ما نصيبه العادل من الضرائب ويحصل ايضا على نصيبه العادل من الخدمات ولا يمكن الحديث عن تحقيق عدالة ضريبية فى مصر بحق الا ان تتم اعادة النظر بشكل اكثر عدالة فى الاعفاءات الشخصية الحالية والفلسفة التى تقوم عليها.
واشار« النائب» إلى نظر المشرع سابقا بل ونظرت الإدارة الضريبية إلى ضرائب كسب العمل(الأجور والمرتبات) باعتبارها المنبع السهل للتحصيل والمضمون ولا يجب التفريط فيه بغض النظر عن بعده الصارخ عن الواقعية.
وأوضح« الحريرى »أن وزارة المالية ترفض طوال الوقت الاعتراف بالمصروفات التى يتكبدها المواطنين فى علاجهم وعلاج اسرهم او تعليم أبنائهم (تعليم وعلاج خاص) حتى دون اعتبار للحقيقة ان المواطن يدفع من جيبه ليزيح عن الدولة عبئا كان يتعين عليها القيام به.
كما ان رئيس الجمهورية يطالب دائما بالعلاج الجذرى والشامل والشجاع للملفات التى طال اهمالها والأخذ بالقواعد العالمية فى هذا المجال بما فى ذلك ما يقره صندوق النقد الدولى ذاته ومنظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية.
و طالب «الحريرى» من وزارة المالية والأغلبية البرلمانية سرعة التصدي للخلل البين فى الاعفاء الضريبى للأشخاص الطبيعية خاصة وان الوزارة نفسها تعلم انه احد اهم اسباب التهرب من الضرائب ومع العلم ان الشرائح السابقة كانت مقررة قبل التعويم وبناء عليه اطالب بتغير الشرائح المقررة سابقا وتعديلها بما يتفق بقيمة الجنية في الوقت الحالي وخاصة بعد زيادة الحد الادني للأجور فمن البديهي ان يتم الاعفاء الضريبي من يتقاضي اقل من الحد الادني للأجور. اقل من 24 الف معفاة من الضرائب
من 24الي60 الف 10% مع خصم على الضريبية 85 %
من 60 الف حتي90 الف 15% مع خصم على الضريبية 45 %
من90 الف حتي 400 الف 20% مع خصم على الضريبية 75 % اكثر من400 الف 22.5%
