التماس موجه لمعالى الدكتور محافظ القاهرة من أصحاب المشروعات الصغيرة 

فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو العمل على تطوير كافة الأحياء بمحافظة القاهرة لخلق مجتمع حضارى .

وفى هذا الصدد قامت محافظة القاهرة بطرح عدة قطع من الأراضى للبيع لنقل العديد من المحلات من موقعها الحالى إلى المنطقة الصناعية الملحقة بسوق العبور بحى السلام ثان

وتم إجراء مزايده علنية لهذا الهدف وقد أسفرت تلك المزايده عن تملك كلآ من :

1) عبد الله صابر عبد الله بيومى القطعة رقم 23 بتقسيم امتداد المنطقة الصناعية الملحقة بسوق العبور بحى السلام ثان .

2) عمرو محمد محمود رضوان مالك القطعة رقم 15 د بالمنطقة الصناعيه بسوق العبور

3) عماد الدين صالح صادق زيان مالك القطعة رقم 14 د بالمنطقة الصناعيه بسوق العبور

4) رائد عياد شحاته حكيم مالك القطعة رقم 16 د بالمنطقة الصناعيه بسوق العبور

5) مصطفى محمود رجب عبدالله مالك القطعة رقم 40 د بالمنطقة الصناعيه بسوق العبور

6) عماد سرور إبراهيم عبدالرحمن مالك القطعة رقم 39 امتداد سوق العبور بالمنطقة الصناعيه سوق العبور

7) صبحى عبد المنعم يوسف موسى مالك القطعه رقم 11د بالمنطقة الصناعيه بسوق العبور

لقطع الأراضى الموضحه بعاليه طبقاً لكراسه الشروط

وذلك لإقامه مشروعات صناعيه وقد إلتزم الملاك اصحاب قطع الأراضى بسداد كامل مستحقات الأراضى المخصصه لهم طبقاً لجدول التقسيط الصادر من المحافظه وقد شرع الملاك بالبدء بإستخراج إجراءات التراخيص اللازمه لبناء تلك الأراضى لإقامه المشروعات طبقاً لإشتراطات حى السلام ثان وإجراءات الدفاع المدنى وكافه الجهات الحكومية المنوط بها إصدار تلك الموافقات لإستصدار التراخيص وبالفعل صدر ترخيص البناء للملاك سالفى الذكر .

.. وقد قام ملاك تلك الأراضى بإستكمال ما يقارب 80% من المشروع المخصص لكل قطعه ولكن نما إلى علمهم بأن الجهاز التنفيذى لسوق العبور قد أصدر قرار بسحب قطع الأراضى سالفه الذكر من الملاك معللاً ذلك بأنهم لم يستكملوا نسبة 100 % من المشروع طبقاً لكراسه الشروط الخاصه بالمزايده العلنية .

علمآ بأن تاريخ إستلام الملاك لتلك الأراضى وإستلام الجوابات الخاصه بإصدار التراخيص بموجب محضر التسليم مؤرخه بتاريخ 10/10/2023 أى أن مده الثلاث سنوات لم تنقضى من تاريخ تحرير محضر إستلام لقطع الأراضى سالفه الذكر

..كما ان تغيير أسعار الخامات المحليه وارتفاع اسعار النقد الإجنبى وتضخم سعر الصرف منذ عام 2022 قد كان له تأثير سلبى على الملاك لإستكمال نسبه 100% من المشروع

.. فقد إرتفعت خامات البناء بالكامل من حديد وإسمنت وخلافه بخلاف رسوم إستخراج كافه التراخيص

..مما كان له تأثير سلبى بشكل واضح لإستكمال المشروعات ولكن ملاك تلك القطع وبالرغم من المعاناه التى يواجهونها

من إرتفاع الأسعار وخلافه فإنهم على كامل الإستعداد لإنهاء ما قد قاموا بالبدء فيه وإستكمال المشروع نظراً لإنه يحقق إستثمار ودخل حقيقى للدوله ويساهم فى القضاء على البطاله وتشغيل المئات من المواطنين بالقطاع الخاص .

.. لذا فيجب الوقوف مع الملاك والمستثمرين ورجال الأعمال والعمل على إزالة أى معوقات أو صعوبات تواجههم .

.. واعتقد أن السيد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة سيعمل على إزالة أى معوقات أو صعوبات تواجه هؤلاء الملاك ،

.. وخاصة أن القيادة السياسية تقف مع المستثمرين ورجال الأعمال من أجل تحقيق أفضل النتائج والأهداف المرجوة لخلق بيئة استثمارية جديدة تهدف إلى تحقيق المزيد والمزيد من النجاحات لمصر والشعب المصرى .

▪️لذا فملاك هذه الأراضى يلتمسون النظر فى تحقيق ما يلى : اولآ : إعطاء مهله من الوقت بمقابل مادى تحدده المحافظه لإستكمال الإعمال والتعهد بإنهاء المشروع خلال تلك المده التة تقررها المحافظه وسداد كافة رسوم المهله التي تقررها المحافظه

ثانياُ : إصدار قراركم الكريم للجهاز التنفيذى لسوق العبور وحة السلام ثان بإستكمال الإعمال

ثالثاً : حساب مهله الثلاث سنوات من تاريخ إستلام محضر إستلام قطع الأراضى سالفه الذكر

▪️وأعتقد الدكتور إبراهيم صابر يعمل جاهداً ليلاً نهاراً من أجل إزالة الصعوبات والتحديات التى تواجه كافة المشروعات والمستثمرين لخلق بيئة استثمارية جديدة بناءة .