تعليم

التعليم العالي: نعمل في 39 مشروعًا قوميا

حجم الخط:

 

جاء خلال الندوة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تحت عنوان التعليم والتطوير المهنى الطريق نحو التنمية الشاملة أكد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية وحجم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل وجود قيادة سياسية مؤمنة بقيمة العلم والتعليم، مشيدًا بمساندة ودعم مجلس النواب للوزارة في تحديث منظومتها التشريعية لمواكبة المستجدات العالمية. بحضور ال صديق عبدالسلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأ.عاطف عيسى رئيس قطاع مكتب الوزير، و فتح الله خوري رئيس مجلس إدارة الجمعية، و فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من السير بخطوات كبيرة في أكثر من 39 مشروعًا قوميًّا في التعليم العالي والبحث العلمي؛ باستثمارات ضخمة تهدف إلى الاستثمار في بناء الإنسان، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 من خلال تعظيم فرص توفير خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين، مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى متميز، بما يكفل تحقيق تنافسية أعلى لمخرجات هذه المنظومة، سواء على مستوى الخريجين والباحثين، أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية، التي تخدم احتياجات سوق العمل وعملية التنمية الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت دراسة عن احتياجات سوق العمل من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل، التي تأخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من ثروة مصر من شبابها المميز، في ضوء التغيرات الديموغرافية المستقبلية في العالم، وأثر الثورة الصناعية الرابعة على تباين المهارات اللازمة لوظائف المستقبل المختلفة، لافتًا إلى أن حوالي 35% من الوظائف سوف تختفي خلال 10 سنوات، و47% من الوظائف سوف تختفي خلال 25 سنة قادمة؛ نتيجة التطور التكنولوجي والاقتصاد التشاركي.

واستعرض الدكتور عبدالغفار أهم ما شهدته المنظومة من تطورات كمية ونوعية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب بالجامعات وصل إلى 3 ملايين طالب، وعدد أعضاء هيئات التدريس 122 ألف عضو، ونحو 220 ألف طالب بالدراسات العليا و 80 ألف طالب وافد، وبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 و الجامعات الخاصة 32 جامعة، و3 أفرع لجامعات دولية، و168 معهدًا عاليا خاصا، و13 معهدًا متوسطًا خاصًا.

كما يدرس حاليا من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية 1200 مبعوث في مجالات تمثل أولوية للدولة، كالطاقة والمياه والنانوتكنولوجي والبيوتكنولوجي وبعض تخصصات العلوم الطبية بمختلف دول العالم.

وأكد عبدالغفار أنه تم دعم وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بدراسة إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 7 مجتمعات تكنولوجية بعدد من الجامعات، فضلا عن رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات لتصبح جامعات ذكية، وتم إجراء اختبار معرفي موحد لطلاب عدد من كليات القطاع الصحي، ويجري تعميمها على كافة التخصصات في جميع الجامعات، كما يتم العمل على ميكنة كافة الاختبارات الجامعية.

وعن الدور المجتمعي للجامعات أشار الوزير إلى أن لدينا 113 مستشفى جامعيا بطاقة استيعابية تتجاوز 33000 سرير، وشاركت هذه المستشفيات الجامعية في تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن أورام الثدى، موضحًا أن هذه الجامعات شاركت أيضًا في مبادرة حياة كريمة، من خلال قيام كل جامعة بتطوير منطقة عشوائية أو أكثر من المناطق الواقعة في نطاقها.

كما أكد عبدالغفار على أن الوزارة نفذت خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابي وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، سواء على المستوى المركزي بمعهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة بكل جامعة على مدار العام.

وفي مجال البحث العلمي أشار الوزير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، منها تقدم مصر في مؤشر الابتكار، وزيادة عدد الحاضنات الناشئة إلى 19 حاضنة ودعم ما يزيد عن 90 شركة تكنولوجية وتخريج 63 شركة عاملة في الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال البحوث والتكنولوجيا والابتكار، منها: إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، والمقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية.

وفي ختام الندوة شهد الوزير مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt وإحدى الشركات الصناعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى