إنطلاق فعاليات المؤتمر العلمي المحكم “أخلاقيات الوظيفة العامة في ليبيا – الممارسات والتطلعات”
ريم العبدلي ليبيا
أقام مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي، برعاية مجلس النواب الليبي، فعاليات المؤتمر العلمي المُحكَّم بعنوان «أخلاقيات الوظيفة العامة في ليبيا.. الممارسات والتطلعات»، والذي عُقد على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات الإدارة العامة والقانون.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وترسيخ السلوك الأخلاقي داخل المؤسسات العامة، إلى جانب بحث واقع الوظيفة العامة في ليبيا، ومناقشة التحديات التي تواجه تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية، وطرح رؤى إصلاحية قابلة للتطبيق.
افتتاح المؤتمر
وانطلقت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عزف النشيد الوطني، ثم عدد من الكلمات الافتتاحية التي أكدت أهمية تعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة ودورها في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتضمنت فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية والحوارية، ناقشت مجموعة واسعة من المحاور، من أبرزها:
- القراءات والتحليلات النظرية حول أخلاقيات الوظيفة العامة.
- واقع ممارسات أخلاقيات الوظيفة في المؤسسات الليبية.
- الأطر القانونية والتشريعية الداعمة لتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة.
- التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق أخلاقيات الوظيفة العامة في ليبيا.
- الممارسات المحاسبية والمالية الأخلاقية باعتبارها ركيزة لتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع العام.
- دور أخلاقيات الوظيفة العامة في مكافحة الفساد.
- أثر أخلاقيات الوظيفة العامة في التنمية الإدارية والاقتصادية.
- دور الجهات الرقابية في تعزيز الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة.
- رؤى إصلاحية واستشراف مستقبل أخلاقيات الوظيفة العامة في ليبيا.
- النماذج والتجارب العربية والدولية الرائدة في تعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة.
جلسات علمية وأوراق بحثية متخصصة
وشهدت فعاليات المؤتمر انعقاد الجلسة العلمية الأولى، بمشاركة خمس أوراق علمية تناولت عددًا من القضايا المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة العامة، أعقبها نقاش ومداخلات من المشاركين والحضور.
كما عُقدت الجلسة العلمية الثانية، والتي شهدت تقديم ومناقشة عدد من الأوراق العلمية، إلى جانب المداخلات والتعقيبات حول الموضوعات المطروحة.
وتواصلت فعاليات المؤتمر من خلال الجلسة العلمية الثالثة، التي تضمنت مجموعة أخرى من الأوراق البحثية، إلى جانب جلسة حوارية تناولت عددًا من القضايا والتحديات المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة العامة وسبل تطوير الممارسات داخل مؤسسات الدولة.
الفضلي: نسعى إلى تطوير سياسات وممارسات مستدامة
من جانبه، قال وكيل الشؤون العلمية الدكتور خالد الفضلي، إن المؤتمر يهدف إلى تحليل المفاهيم النظرية لأخلاقيات الوظيفة العامة، وتشخيص واقع ممارساتها، إلى جانب تسليط الضوء على الأطر القانونية الداعمة لتعزيز الأخلاقيات المهنية.
وأضاف أن المؤتمر يسعى كذلك إلى تحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه ممارسة أخلاقيات الوظيفة العامة، وبلورة رؤى إصلاحية واستشراف مستقبلها، بما يسهم في تطوير سياسات وممارسات مستدامة داخل مؤسسات الدولة.
وأكد الفضلي دعم البحث العلمي ومختلف التطورات المتواصلة بجامعة بنغازي، والعمل على دعم وتطوير المبادرات التي تسهم في تطوير مؤسسات الدولة، والخروج بمخرجات وتوصيات من شأنها دعم جهود التنمية والازدهار في ليبيا.
الزغيد: أخلاقيات الوظيفة العامة أساس لبناء دولة قائمة على العدل
وأكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة، باعتباره يناقش قضية ترتبط بصورة مباشرة بأخلاقيات بناء الدولة، مشيرًا إلى أن الوظيفة العامة يجب أن تقوم على الصدق والأمانة والقيم والنزاهة، بما يسهم في بناء دولة قائمة على العدل والمؤسسات.
وأوضح الزغيد أن ليبيا عانت خلال فترات مختلفة من تحديات مرتبطة بأخلاقيات الوظيفة العامة، وهو ما انعكس على أداء مؤسسات الدولة، مؤكدًا ضرورة ترسيخ القيم الوظيفية والنزاهة والعمل على الوصول إلى توصيات يمكن أن تسهم في تطوير التشريعات المنظمة للوظيفة العامة والحفاظ على بناء الدولة من الناحية القانونية والمؤسسية.
بوروين: نريد تحويل التوصيات العلمية إلى واقع عملي
من جانبه، قال رسمي بوروين، رئيس الديوان بمجلس النواب المكلف، إن الوظيفة العامة في ليبيا تمثل واجهة الدولة، مؤكدًا أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات، بدعم من مجلس النواب، يأتي بهدف الاستعانة بالأكاديميين والخبراء والمتخصصين لوضع حلول عملية ومدروسة تسهم في تطوير أداء مؤسسات الدولة.
وشدد بوروين على أهمية ترسيخ قيم النزاهة والعمل على تحويل الأفكار والرؤى العلمية إلى ممارسات واقعية، قائلًا إن الهدف هو الوصول إلى نتائج عملية تسهم في بناء دولة حقيقية، تقوم على العمل والأمل والمؤسسات.
وأكد أن المخرجات والتوصيات العلمية التي سيخلص إليها المؤتمر ستتم إحالتها إلى مجلس النواب، للعمل على الاستفادة منها وتطبيق ما يمكن منها على أرض الواقع، بما يعزز جهود تطوير الوظيفة العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة داخل مؤسسات الدولة الليبية.
واختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار العلمي بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية والتشريعية والرقابية، بما يسهم في تطوير منظومة الوظيفة العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وتحويل المبادئ الأخلاقية والقانونية إلى ممارسات فعلية ومستدامة.
