التميز الإيجابي لذوي الإعاقة في التشريعات
نتفق أو نختلف معاهم يبقي نواب ذوي الإعاقة في البرلمان هما حائط السد الأول و الأخير عن حقوق ذوي الإعاقة في التشريعات و في بعض الحالات التنفيذية و قد اتخذوا جميع الإجراءات القانونية نحو الحفاظ عن حقوق ذوي الإعاقة في شتي المجالات بما يتناسب لدية من آليات سواء قانونية أو خلافه و خصوصا أن أغلبهم آتي الي كرسي المجلس من خلفية قضية الإعاقة و لا يتمتلكون دوائر مغلقة او إمكانيات شعبية تساعدهم في العمل الميداني
ومن أهم مكتسبات التعديلات الدستورية الحفاظ على التميز الإيجابي الحاصل ذوي الإعاقة في المجالس النيابيه و قد أشار المشرع في هذه الجزئية ان يكون تمثيل مناسب لذوي الإعاقة
و هنا لدى عدة اسئله
اولا : ما هو التمثيل المناسب و علي أي أساس سوف تحدد تلك النسبة ؟
ثانيا : هل اذواج التمثيل لصالح قضية الإعاقة أو قضايا الفئات الأولي بالرعاية ؟ أو الدوائر المغلقة و التي أشار إليها المشرع في عدة نقاط للحفاظ علي حقوقهم و دعمهم مثل المرأه و ذوي الإعاقة و الشباب و المسيحيين
ثالثا : هل التمثيل المزدوج لصالح التنمية المستدامة ؟و برنامج مصر 2030 و الذي يهدف لدمج جميع فئات المجتمع و دمجهم و الاستفادة من الطاقات البدنية والعقلية المهدرة و تقليل الفوارق
رابعا : هل النسبة المناسبة التي أشار إليها المشرع سوف تقيم علي اساس النسبة السكانية وفق التعداد العام للسكان الأخير أم ما هي النسبة المشار إليها
خامسا : هل يعقل أن تمثل المرأه بنسبة كبيرة جدا هما و الشباب و هذا من حقهم طبعا و لكن ليس من حقهم التهام نسبة ذوي الإعاقة و ذلك بالتمثيل المزدوج أو الثلاثي فلا يعقل نجد شابه مثلا تمثل المرأه و الشباب و المرأه و ذوي الإعاقة و المسيحيين أو اثنين فقط
لذا !!
ارجو من الأحزاب و اللجان التشريعية بتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصه و عدم التهام حقوق ذوي الإعاقة في المجالس النيابيه
و هنا يجب ان نشير و نشيد بتوجهات فخامة الرئيس السيسي للحكومة بالحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة و ذلك بالعديد من المواقف فمنذ خمس سنوات حدث تغير جذري في الاهتمام بهم، حتى أصبح الدستور يضم 9 مواد للحفاظ على حقوقهم، وإصدار قانون في 2018 لحماية حقوقهم لأول مرة، وقانون آخر عام 2019 لتشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة ليعبر عن مشاكلهم الذي به أعباء مالية ضخمة الا ان التأكيد علي تنفيذ جميع ما ورد بالقانون حتي لو تأخر قليلا هو الدافع لنا ان نناشد الأحزاب بإعداد كوادر قوية من ذوي الإعاقة تستعد بها لخوض غمار الانتخابات القادمة بكل مسميتها و عدم الاستعانة بأشخاص كل علمهم بقضية الإعاقة هو التغير الموجود لديهم بالجسد فقط
و أخير اختم بالنص الدوستوري في المادة 244 قبل التعديل
والخلاصة !!
ومن وجهة نظري تعمل الدولة جاهده على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلا ملائما فى أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.و المعدلة في الاستفتاء الأخير
