بالمستندات ... 6 نوفمبر بيع منقولات جريدة الوفد بالمزاد العلنى ... ورئيس الحزب يرفض تنفيذ الأحكام

 حددت محكمة الجيزة يوم الإثنين ٦ نوفمبر القادم موعدا لبيع المنقولات المحجوز عليها فى جريدة الوفد، بعد رفض الجريدة سداد مستحقات الصحفى صادق حشيش، بعد مرور أكثر من ١٠ سنوات على إحالته إلى المعاش فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

سبق أن حددت المحكمة موعدا فى يناير الماضى ٢٠١٣،لجلسة البيع بالمزاد العلنى للمنقولات المحجوز عليها، وفاءا لمستحقات الصحفى المحال للمعاش. لكن إدارة الجريدة لجأت إلى المماطلة و التسويف، تنفيذا لتعليمات رئيس الحزب، بصفته الرئيس الأعلى للجريدة، قدمت الجريدة دعوى إشكال فى تنفيذ الحجز و البيع، و رفضته المحكمة، و أمرت بإستمرار التنفيذ، و إلزام الجريدة بالمصروفات. ثم قدمت إدارة الجريدة دعوى ثانية بعدم  الإعتداد بالحجز، و رفضته المحكمة أيضا، و قررت إستمرار تنفيذ الحجز و البيع، و ألزمت الجريدة بالمصروفات.

  ويتسائل صاحب المستحقات... هل يرفض رئيس حزب الوفد، المفترض أنه أستاذ قانون و محامى أيضا، تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، و يعرض نفسه للحبس و العزل من رئاسة الحزب، لأن القانون يعتبر رؤساء الأحزاب موظفون عموميون.

   و هل يخالف رئيس الحزب القانون، و هو مرشح رئيساً للجمهورية، الذى يقسم على إحترام الدستور و القانون و كيف يخطط رئيس الحزب، لتولى أمور ١٠٧ مليون مواطن مصرى، و رعايتهم و حل مشاكلهم، بينما هو رافض لحل مشكلات عشرات العاملين بالجريدة، الذين يطالبون بإصلاح أوضاعهم المالية طبقا للقانون، و يصرفون رواتبهم متأخرةو مخصوما منها مبالغ كبيرة بالمخالفة للقانون. و أقل منهم عشرات الصحفيين و الفنيين و الإداريين محالين إلي المعاش منذ ١٠ سنوات، و يتزايدون سنويا، و بعضهم توفى و خلفهم أرامل و أيتام، لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، و هم فى مسيس الحاجة إليها هل سيعامل هذا المرشح للرئاسة الشعب المصرى، كما يعامل العاملين بجريدة الحزب