محمود سامح همام يكتب: الجرائم الدولية للاحتلال الصهيوني في فلسطين
دمار هائل وغارات متواصلة للاحتلال الصهيوني في غزة وسقوط مئات الشهداء وألاف من المصابين بين الحياة والموت من الشعب الفلسطيني،ومجازر بشرية من المدنيين العُزل فُقدوا تحت الأنقاض من بينهم الأطفال والنساء بعد قصف العديد من الأحياء في مدينة غزة، واختراق الكيان الصهيوني لأكثر من عشرة قوانين من القانون الدولي حتى الآن.
تلك الأحداث تجلعنا نسلط الضوء على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بالإضافة إلى طرح تنبؤ لإمكانية تدخل المنظمات الدولية والقوي الإقليمية بأسلوب أكثر حدة تجاه الكوارث التي تحدثها قوات الاحتلال؟
فالبداية ذكر وزيرالدفاع لدولة الأحتلال يوآف غالانت في مؤتمر له أنه يفرض حصاراً على قطاع غزة ويقطع المياه والكهرباء والطعام والوقود وذكر أنه يحارب حيوانات على هيئة بشر وسيتعامل وفقا لذلك، حيوانات! ،تلك الإجراءات وفقا للمعايير الإنسانية والقانون الدولي يعد اختراق لهما حيث أنه تعمد في غاراته قصف وقتل المدنيين وقصد الإضرار بممتلكاتهم وعدم التمييز بين المقاتيلين والمدنين وبحسب المادة ٢٥ وفقاً لإتفاقية لاهاي تنص على حظر مهاجمة او قصف المدن والقرى والمباني السكنية أو الأماكن المجردة من وسائل الدفاع أياً كانت وسيلة الدفاع.
كما ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، يشكل جريمة حرب، بينما اخترقته بكل وضوح قوات الاحتلال حيث وصل عدد الشهداء الفلسطنين ل ٢٣٢٩ شهيداً وإصابة اكثر من ٩ ألاف وهما بمنازلهم.
إستكمالاً، يحظر القانون الدولي استهداف أفراد الخدمات الطبية كالأطباء والمسعفين ووسائل النقل الطبي والمستشفيات فضلاً عن المؤسسات والأماكن الدينية، وهذا ما قامت قوات الاحتلال بخرقه عن طريق قصفها لسيارات اسعاف تتبع للمستشفيات الفلسطينية وعلى أثره اسُتشهد الكثير من الأطباء والمسعفين في غزة.
بالإضافة إلى نص القانون الدولي بشكل لا لبس فيه على حظر الهجمات العشوائية واتخاذ الاحتياطات لتجنب الخسائر المدنية، ولكن كما نرى حتى وقتنا الراهن عدم تمييز قوات الاحتلال بين العسكريين والمدنيين فهي توجه ضربات معظمها بشكل عام تزيل وتغير معالم احياء بأسرها في غزة مثل حي الرمال وغيره الكثير دون توجيه انذار مسبق لسكان المناطق المستهدفة مما يعد تعنت من الاحتلال لقصف وقتل المدنيين. وهو الأمر الذي لم يعد الكيان الصهيوني يلقى له بالاً في الحروب الأخيرة على القطاع.
بينما وفقا لأحد نصوص القانون الدولي الذي بموجبه التأكيد على التناسب في الهجوم، حيث يحظر القانون شن أي هجوم يتوقع أن يتسبب في خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو ضرر في ممتلكاتهم بشكل يفوق بكثير التقدم العسكري الذي قد يحقق على الأرض، ويشكل ذلك جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية.
وتنصا إتفاقية لاهاي وإتفاقية جنيف على حظر العقوبات الجماعية حيث يقر بضمان أساسي للمدنيين والعاجزين عن القتال وبناءاً على ذلك أن ما تقوم به دولة الأحتلال من حصار شامل على القطاع يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
بالأضافة إلى اعتبار المحكمة الجنائية الدولية أن تعمد تجويع المدنيين تعد جريمة حرب فاضحة، كما أن دولة الاحتلال تقوم خلافاً ما تنص عليه القوانين من بداية حربها المستمرة على القطاع وتقصد تأخير ومحاولة منع مرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وهذا وفقاً للقانون الدولي يعد خرقا ظاهراً.
ثم تأتي الفاجعة الأكبر التي ارتكبتها قوات الأحتلال حيث بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ استخدمت القوات قذائف فسفورية في إطار قصفها العنيف على قطاع غزة بمنطقة مقتظة بالسكان، والقنابل الفسفورية هي سلاح محرّم دولياً حسب إتفاقية جنيف ١٩٨٠م، والتي نصت على تحريم استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق البشر أو البيئة وعلى الرغم على ذلك استخدمته قوات الاحتلال للمرة الثانية بعد ما استخذمته فالمرك الأولى عام ٢٠٠٨، ومما لاشك أن هذه القنابل خلف عنها خسائر بشرية على المدى القصير والطويل للمدنيين والبيئة في القطاع.
ختاماً، مرً أكثر من سبعين عاماً من الصراع والمعاناة في فلسطين ضد الاحتلال، حيث يستمر الظلم والاحتلال في أن يلقى شعب فلسطين العديد من التحديات والصعاب. إلا أن الأمل لا يزال موجوداً في قلوب الشعب الفلسطيني وفي نضالهم المستمر، وأن تحرير فلسطين ليس فقط مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل هو واجب إنساني قبل أن يكون قومي او عربي وسيتعين على الجميع العمل من أجله. اذا اتحد الجميع بالحق في مواجهة الظلم والاحتلال، سيحل السلام والاستقرار في هذه المنطقة المنكوبة.
ونتنبأ أن العرب سيلعبوا دوراً حاسماً في هذا الصدد، من خلال التضامن والتعاون والعمل المشترك لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة فهي من المفترض قضيتهم الأولى جميعاً،وهذا ما ننتظره بشكل اكبر من الدولة المصرية فهى الدولة الأولى تبنياً ووقوفاً لجانب دولة فلسطين، وأنه بوحدتنا وتضامننا يمكننا تحقيق التغيير. دعونا نعمل بجد ونعمل معاً لتحقيق حرية فلسطين.
