أصحاب المعاش المبكر يستغيثون من قانون التأمينات الجديد

في ظل تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يواجه الآلاف من أصحاب المعاش المبكر صعوبات في الحصول على حقوقهم المالية والصحية، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضها القانون على هذه الفئة.

 ويشتكي المتضررون من أن القانون جعل سن المعاش المبكر يقترب من 60 عامًا، مما يؤثر بالسلب على من تم تسريحهم أو دمجهم أو حل شركاتهم أو لم يجدوا فرص عمل بعد استقالتهم. ويطالبون بسرعة تعديل القانون لإعادة حقهم في التسوية للمعاش المبكر.

وأضاف المتضررون أن القانون لم يراعِ من قدم استقالته قبل موعد تطبيق القانون الجديد، وأغلق نظام القانون القديم، وأجبرهم على اتباع نظام معاش مبكر أكثر صعوبة. كما اتهموا بعض أصحاب الأعمال بالتلاعب في تاريخ استقالاتهم وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم.

 وأشاروا إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات طلب منهم حكم قضائي لإثبات حقهم في المعاش، ورفض صرف معاش مبكر للفئات التي لا تستوفي شروط القانون.

ولفت المتضررون إلى أن هذا الوضع يخلق تفاوتًا بين المستحقين للمعاش المبكر، ويزيد من معاناتهم وتشردهم، خاصة في ظل غياب التأمين الصحي عنهم. وطالبوا بإصدار فترة انتقالية لـ5 سنوات تسمح لهم بالحصول على معاش مبكر بدلاً من انتظار سن 60.

 وأكدوا ضرورة إصلاح نظام التأمينات الجديد لإنصاف هذه الفئة وحفظ كرامتها.