#فكر_الأول | السيسي وضع روشتة العودة.. السائحون يملئون شوارع المحروسة بعد غياب طويل

واجه الاقتصاد المصرى العديد من الصدمات الداخلية والخارجية خلال العقود السابقة، التى انعكست آثارها بشكل واضح على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكان أكثر قطاع تضررا هو قطاع السياحة، الذي عانى كثيرا خلال هذه العقود، وفشل التسويق السياحي المصري فى تبنى أي خطة فعالة تقوم على مبدأ جذب السياح إلى مصر بوسائل جديدة ومبتكرة، بالإضافة إلى النقص الهائل في كفاءات القائمين على السياحة داخل البلاد وخارجها، لا يعرفون أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في الدعاية للبلد، حيث تتنافس الدول على خلق بيئة جيدة للسياح تغريهم بزيارتها.

بالإضافة إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية تمارس ضغوطا على القطاع السياحي بفرض رسوم وضرائب بشكل مفاجئ دون مراعاة لظروف القطاع، إلى أن جاء عام 2014 ووضعت الدولة المصرية نصب أعينها الاهتمام بقطاع السياحة الحيوى المهم، الذى يساهم بشكل كبير فى الاقتصاد الوطني، وكأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي.

وبما أن قطاع السياحة يعد من أبرز قطاعات الدولة الشاهدة على العديد من النجاحات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، شهد القطاع طفرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، من تدريب العاملين بالقطاع، والبدء في تطبيق برنامج الإصلاح الهيلكي للوزارة، وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب.

كما تبنت الدولة رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضاري فريد، حيث سخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي.

إشادات دولية

وتقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، كما نجحت السياحة في تحقيق معدل إرادات بلغ 12.6 مليار دولار في عام "2018 - 2019" بعدما كانت الإيرادات في عام "2013 - 2014" أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الانطباع العالمي للسياحة المصرية، التي لاقت إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

واستمرارا للإشادات الدولية، فقد أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اختيار مصر لتكون أول دولة يقوم بزيارتها خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا، كما أكدت مجلة "travel inside" أن مصر الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي، كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة، حصول مصر على خاتم السفر الآمن، فضلا عن اختيار موقع "tripadvisor"- الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم- مدينة الإسكندرية أحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم، حيث جاءت في المركز 23 عالميا.

واعتمد اهتمام الدولة بالترويج للسياحة المصرية على إظهار حجم التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، حيث يضم السياحة الشاطئية والثقافية والدينية والرياضة الشاطئية، وغيرها من أنماط السياحة التي تجذب العديد من الفئات المختلفة على مستوى العالم وتزيد من قدرتها التنافسية في هذا المجال، وتضع مصر كواحدة من أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم.

وعملت وزارة السياحة والآثار على إصدار قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة؛ للحافظ على حقوق وحفظ أمن وسلامة المعتمرين المصريين، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على نجاح موسم العمرة خلال عام 2022.

التحول الأخضر

وفيما يتعلق بدعم المنشآت الفندقية.. فقد تم تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية بجميع فئاتها، فضلا عن زيادة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية، وتقديم دعم للمنشأة التي تسعى للتحول إلى الطاقة الخضراء.

وعملت الوزارة أيضا على إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية (HC)، كما تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية متخصصة لإعداد استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر بالتعاون مع الوزارة، وعقد ورشة عمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص.

ووجهت الدولة دعما لا محدود لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، من أجل الحافظ على الأيدي العاملة المصرية في قطاع السياحة، حيث تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين، كما تم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنتا حتى أبريل 2022، ومد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر".