"شوقى عياد" النائب العام الجديد لمصر.. و تاريخ منصب النائب العام
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار "محمد شوقي عياد" نائبا عامًا خليفًة للمستشار "حمادة الصاوي" النائب العام الحالي، وذلك بدءًا من ١٩ سبتمبر المقبل ، وتستمر فترة عمله لمدة ٤ سنوات قادمة.
والذي تم اختياره من ضمن ثلاثة مرشحين قام بترشيحهم وزير العدل المستشار "عمر مروان".
حيث بدأ "محمد شوقي عياد" العمل في النيابة العامة وتدرج في العمل في السلك القضائي حتى وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف، وفي ١٨ أغسطس عام ٢٠٢٠ م، أصدر الرئيس قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، وانتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة ليشغل منصب رئيسًا باستئناف الإسكندرية، حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا جديدًا لمصر.
وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون مدته ٤ سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى ٣ مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.
ويعود تاريخ منصب النائب العام في مصر إلى عام ١٨٨١ م وتحديداَ في ٢٩ نوفمبر، حيث تم تعيين أول نائب عام في مصر وهو "إسماعيل يسري باشا"، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم ، وعندما تم إنشاء المحاكم تم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف مصر، إلا أنه عقب الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد ليس بالقليل من النواب العموميين الأجانب، حيث كان ثاني نائب عام لمصر هو "السير بنسون ماكسويل" في مارس ١٨٨٣ م، ثم جاء بعده مباشرة ''ايموند وست'' ليقضي عاماً آخر ويحل محله نائب عام فرنسي هو ''المسيو لوجول'' الذي قضي في هذا المنصب ٦ سنوات كاملة انتهت في أبريل ١٨٩٥ م.
وفى تلك الأثناء جاء مكان النائب العام الفرنسي مباشرة نائب مصري هو ''إسماعيل صبري باشا'' الذي لم يستمر سوي أقل من عامين ليعود ثاني إنجليزي يتولى المنصب وهو ''المستر كوربت بك'' الذي استمر فى موقعه ١١ عاماً متواصلة ليأتي بعد ذلك ''عبدالخالق ثروت باشا'' في نوفمبر ١٩٠٨ م، ومن وقتها لم يتولى أى أجنبي آخر منصب النائب العام.
وأثناء قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ م، كان نائب عام مصر وقتها المستشار "عبد الرحيم غنيم"، وقد كان أحد القامات القانونية المعروفة في هذا التوقيت خاصة وقد تولى التحقيق في قضية "حريق القاهرة" الشهيرة في يناير ١٩٥٢ م، نفس عام قيام الثورة، والذى تم رفع الدرجة المالية له حينذاك لمنصب رئيس محكمة الاستئناف.
ومن أبرز نواب عموم مصر المستشار "محمد عبد السلام" الذى جاء بعد المستشار "عبد الرحيم غنيم".
ثم تولى المستشار "علي نور الدين" المنصب فى حقبة الرئيس الراحل أنور السادات، حيث شغل منصب النائب العام من سنة ١٩٩٩ م وحتى سنة ٢٠٠٦ م ،حتى نُقل إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي استمر فيه حتى تاريخ ٣٠ /٦ /٢٠٠٩ م .
كما أن هناك شخصيات قد نالوا هذا المنصب ك :
١- "المستشار عبد المجيد محمود" والذي تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٦٧ م، وبدأ حياته فى مهنة القضاء معاونا بالنيابة العامة في ٢٤ فبراير عام ١٩٦٩ م، وتم تعيينه رئيسًا للنيابة في ١٧ سبتمبر عام ١٩٧٩ م، ومحاميًا عامًا فى ٧ سبتمبر عام ١٩٨٥ م، وتولى منصب النائب العام في فبراير ٢٠٠٦ م.
٢- المستشار الشهيد "هشام بركات"والذي تخرج من كلية الحقوق عام ١٩٧٣ م ، حاصلًا على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا ، والتحق بالعمل بالنيابة في ديسمبر ١٩٧٣ م، وتولى منصب النائب العام منذ ١٠ يوليو عام ٢٠١٣ م، حيث يُعد من أعظم وأشهر من تولى منصب النائب العام منذ إنشائه ، نتيجة لتصديه أكبر قضايا الإرهاب والتحقيق فيها مما أدى لاستشهاده على يد العناصر الإرهابية فى ٢٩ يونيو عام ٢٠١٥ م ، إثر انفجار سيارة ملغومة اقتحمت موكبه في مصر الجديدة.
وفي يوم ١٩ سبتمبر عام ٢٠١٥ م ، أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بتعيين المستشار "نبيل صادق" رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، ليكون خليفة للشهيد المستشار "هشام بركات"، حيث تخرج من دفعة ١٩٧٨ م ، وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس ، نيابة ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وفى فترته أحال عشرات القضايا الإرهابية الكبيرة للمحاكمة الجنائية والعديد من الشخصيات الهامة.
وفي ١٩ سبتمبر عام ٢٠١٩ م ، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار "حماده الصاوى" نائبًا عامًا خليفًة للمستشار "نبيل أحمد صادق" ، وشهدت السيرة الذاتية للنائب العام الحالي مسيرة حافلة داخل أورقة العمل القضائي، حيث عُين بالنيابة العامة في ٤ فبراير عام ١٩٨٦ م، وعمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام ١٩٩١ م، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام 《نيابة الأموال العامة العليا》 عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٣ م، وعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة ٤ أعوام منذ ١٩٩٤ م حتى ١٩٩٨ م، وعمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي ١٩٩٩/١٩٩٨م ، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية ٣ أعوام منذ العام القضائي ١٩٩٩ /٢٠٠٠ م حتى ٢٠٠١ /٢٠٠٢ م، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة، وعمل رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة ٣ أعوام من ٢٠٠٢ /٢٠٠٣ م حتى ٢٠٠٤ /٢٠٠٥ م، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات ٢٠٠٥ /٢٠٠٦ م، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة ٢٠٠٦ /٢٠٠٧ م، وعمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية ٣ أعوام منذ ٢٠٠٧ /٢٠٠٨ م حتى ٢٠٠٩ /٢٠١٠ م، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام ٢٠١٠ م، وعُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، كما عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، و رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر عام ٢٠١٣ م، بدوائر جرائم الإرهاب.
و نُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام ٢٠١٥ م، وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما نُدب للعمل كـ«محام عام أول» لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من شهر أكتوبر عام ٢٠١٥ م ،و حتى شهر أكتوبر عام ٢٠١٧ م ، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من شهر أكتوبر عام ٢٠١٧ م و حتى تعيينه نائبا عاما.
