صفوت عمران يكتب: جريمة مدينتي .. قاتل بسمة علي = قاتل نيرة أشرف
في بريطانيا زمن الحرب العالمية الثانية كان هناك مدرسة بجوار مطار حربي، وكانت الطائرات تثير الرعب بين التلاميذ، فتقدمت المدرسة بطلب لنقل المطار إلا أنه في تلك الأثناء صدر قرار حكومي بإغلاق المدرسة وتوزيع التلاميذ على مدراس أخرى، فقامت إدارة المدرسة برفع دعوى قضائية ضد القرار، مؤكده أن القرار ليس قانونياً، وهنا أصدر القضاء البريطاني حكماً تاريخياً بـ«نقل المطار والإبقاء على المدرسة في مكانها، مؤكده أن التعليم أهم من الحرب»، وتم تنفيذ الحكم التاريخي ونقل المطار .. هنا قال الزعيم الألماني اودلف هتلر: «لا أستطيع هزيمة دولة تحترم القضاء».. هذا ما يجب أن نشاهده في جريمة مدينتي.. التي في رأيي لا تقل بشاعة عن جريمة الشاب محمد عادل الذي قتل الطالبة الجامعية نيرة اشرف، ومنذ أيام نُفذ فيه حكم الإعدام.
#الواقعة وفق شهود عيان: طفل يسمى، ياسين حمدان زكي «11 عاماً»، يلعب بـ«الاسكوتر» الخاص به أمام فيلا والده دكتور بيطري حمدان زكي «41 عاما» العائد من مقر عمله بدولة الكويت مع زوجته صيدلانية بسمه علي «33عاما» وأطفاله "ياسين، نور، احمد» لقضاء الاجازة السنوية في مصر، وأثناء لعب الطفل تسبب في خدش إحدى السيارات وذهب لوالده ليخبره بما حدث، ومن منظور أخلاقي بحث الوالد حمدان زكي عن صاحب السيارة للإعتذار منه والاستعداد لتحمل تكاليف إصلاح السيارة، وهنا توجه لصاحب الفيلا التي أمامها السيارة للسؤال عن هوية صاحبها الذي تبين في وقت لاحق أنه «ضابط طبيب بالقوات المسلحة»، يدعى زياد حسام الدين، (نقيب- 28 عاماً) ..وبدلا من تقبل الأمر، غضب الضابط بشدة واستدعى أمن مدينتي للقبض على أسرة الدكتور حمدان باعتبارهم لصوص، إلا أن أمن المدينة أبلغه أنهم من السكان ويملكون فيلا قريبه، وبعد طلب الأمن من الدكتور الذهاب إلى منزله، إلا أن الضباط لم يقبل ذلك، وقام بقيادة سيارته بسرعة كبيرة ودهس الأسرة بالكامل مما أسفر عن مقتل الصيدلانية بعدما داس على جسدها وجمجمتها مرتين، واصاب الاطفال الثلاثة بكسور وشروخ وجروح ورضوض في الجسم، ونجا الاب لاحتمائه بأحد الممرات بالإضافة إلى إصابة أحد أصدقاء الأسرة، في حادث دهس متعمد وليس حادث سير طبيعي كما ادعى البعض... يأتي ذلك وفق رواية عدد من شهود العيان بالمدينة
#يقول منصور حميد محامي الأسرة أن الحادث بدأ في منطقة مربع 19، في مدينتي، مؤكداً أن المتهم سلم نفسه إلى قسم شرطة التجمع الأول، ثم اعترف على نفسه، وبعدها تولت النيابة العسكرية التحقيقات مع المتهم، وإن كاميرات المراقبة سجلت الواقعة كاملة، وتم إرفاق مقاطع الفيديو في تحقيقات النيابة العسكرية التي تولت الأمر، مشيراً إلى أن التحقيقات تسير حتى الآن بشكل جيد، ومن المقرر أن يتم استدعاء الدكتور حمدان للمثول إلى النيابة العسكرية لسماع أقواله في واقعة الدهس خلال الأيام المقبلة عقب نهاية إجازة عيد الأضحى، وبحسب محضر الواقعة، اعترف الضابط زياد بارتكاب الجريمة، وهو ما أكده مأمور القسم أيضًا.
#يجري علاج الأطفال في مستشفى ابن سينا التخصصي، بمدينة طنطا، إذ أصيبت الطفلة نور حمدان، بكسر في الحوض وجروح في أماكن متفرقة، وتجمع دموي في منطقة البطن، أما الطفل الأصغر أحمد فأصيب بخلع وكسر تحت الكتف وجروح في الوجه، فيما أصيب صديق الأب بكسور وأجرى عمليتين جراحيتين، كما أصيبت زوجته ببعض الرضوض، كذلك تعرض الأب لبعض الرضوض ويعاني من حالة صدمة عصبية، أما الابن الأكبر ياسين فحالته الصحية جيدة، ويعاني من جروح بسيطة.
#شيع جثمان الدكتورة بسمة في مسقط رأسها في مدينة بسيون محافظة الغربية، ودفنت في مقابر العائلة هناك، وبحسب المحامي، استقبلت العائلة العزاء في الغربية، ولم تُقام أي مظاهر عزاء في "مدينتي".
#حسناً البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة حيث طمئن جموع الشعب على سير التحقيقات في القضية وإعلاء دولة الدستور والقانون.
وهنا تبقى الأسئلة الصعبة:
#هل «خدش سيارة» يعطي أي شخص - مهما كانت مكانته أو وظيفته - حق إنهاء حياة عائلة كاملة بكل هذه السهولة؟!.
#كيف تحول شخص المفترض أنه ينفذ القانون إلى ممارسة هذا الكم من الإجرام والبلطجة؟!.
#هل ستتم محاكمة المتهم محاكمة عادلة، تعلي من دولة الدستور والقانون، كما شاهدنا في جرائم مماثلة آخرها جريمة مقتل الطالبة نيرة اشرف والتي انتهت بإعدام القاتل محمد عادل؟!.
#هل منع النشر في القضية قرار صائب أم أنه يزيد من القلق الشعبي على نتيجة التحقيقات؟!.
#هل سوف تسأل جهات التحقيق «ضابط نقيب» عمره 28 عاماً، من أين جاء بأموال تلك الفيلا في الحي الراقي التي لا يقل ثمنها عن 15 أو 20 مليون جنيه؟! ام أنه ينتمي لعائلة شديدة الثراء؟!.
#اين معدلات الأمان التي يدعي أصحاب تلك التجمعات السكنية من توافرها عند بيع الوحدات المختلفة مقابل ملايين الجنيهات؟!.
#ذهب البعض إلى أن رد الفعل المتهم يدل على اضطراب نفسي شديد، وهنا السؤال: هل حقاً الشاب مضطرب نفسياً؟ وهل ملفه الدراسي والوظيفي يحمل تلك المعلومات أم تم اخفاءها؟! وهل سبق له إرتكاب حوادث عنف سواء أثناء الدراسة أو بعدها؟! وكيف تخطى ذلك الشاب الاختبار النفسي لدخول الكلية العسكرية وكيف استمر في دراسته حتى التخرج بنجاح؟! وكيف يمارس عمله؟!.. أم تلك وسيلة لتمرير جريمته؟!.
#هل المتهم بعد الثانوية العامة التحق بالطب العسكري مباشرة أم التحق بكلية الضباط المتخصصين؟! واذا كان خريج الأخيرة فلابد من معرفة أي كلية طب وبأي جامعة التحق بها؟! وكيف استطاع النجاح؟! وهو ما قد يفضح ملف الدراسة في الجامعات المصرية؟!.
#هل هناك من يقنع ويدرب أصحاب السلطة - أي سلطة - أنهم خارج عملهم ليسوا إلا مواطنين طبيعيين يخضعون للقانون، وأنهم عند أي خلاف خارج إطار العمل فإن الأمر لا علاقة له بوظيفتك أو صفتك أو حصانتك .. وفي أي مكان عام أنت مواطن تتعامل مع غيرك بوصفهم مواطنين مثلك، تعيشون في إطار دولة الدستور والقانون؟!
#هل هناك من يشرح لكل صاحب سلطة خاصة من الشباب حقيقة مفادها: «أنت خارج نطاق شغلك وفي إطار تعاملاتك اليومية، مجرد مواطن مثل غيرك من أبناء الشعب، ولا يميزك إلا أخلاقك وإنسانيتك وطريقة تعاملك مع الناس ومدى حبهم أو بغضهم لك، وأنكم جميعاً تخضعون لذات القانون وذات الدستور؟!
#من الذي يعوض أسرة الضحية الصيدلانية نسمة علي؟!، ومن يعيد للأسرة ابنتهم الشابه مرة أخرى على قيد الحياة؟!، ومن يعالج الخلل النفسي الذي سيظل ملازم اطفالها الثلاثة ووالدهم مدى الحياة؟!
#من يعيد الثقة للشعب بأن مؤسسته العسكرية تنفذ القانون وتحاسب أي فرد من عناصرها أخطأ دون تستر ودون محاباه؟!.
#هل لو طالب البعض أن تكون المحاكمة في تلك الجريمة أمام القضاء الطبيعي يسمع منه أم أن الأمر محسوم والمحاكمة ستتم داخل القضاء العسكري لان القاتل ضابط؟!.. .
#في الأخير .. نحن نثق في القوات المسلحة والقضاء العسكري وعلى الحكماء في المؤسسة العسكرية تأكيد هذه الثقة.. ونثق أن ما حدث خطأ فردي يتحمله صاحبه، وعدم وجود أي تهاون في محاسبته.. ونؤكد أن القوات المسلحة التي قدمت آلاف الشهداء للدفاع عن مصر، لن تقبل بالتستر على خطأ فردي .. خطأ لا يسئ للمنظومة، ويسأل فاعله عن فعله، وننتظر أن يكون عبره لمن يعتبر.. وأن يكون مثال لأي شخص لا يقدر قيمة البدلة العسكرية التي يرتديها..
#نثق في القوات المسلحة والقضاء العسكري وننتظر إعلاء دولة الدستور والقانون، حتى لا نعيش في دولة الغاب، التي لا يحاسب فيها صاحب السلطة والنفوذ، وعلى الجميع إدراك أن العدل يريح الجميع، والشفافية تفيد جداً في طمأنة الشعب على ارواحه وممتلكاته ومقدراته، وانفاذ القانون على الجميع ينقذ الوطن من دوامة الصدام المسلح والقتل العشوائي والمنظم.. عليا أن نؤكد فعلاً وقولاً: « نحن نعيش في دولة قانون ولا يوجد أحد فوق القانون»...
