بدون مجاملة وزير التعليم العالى غائب تماماً بقلم : عبدالحى عطوان

فى الحقيقه رضاء الناس على العموم فى أى بلد يأتى من رضاهم على منظومه التعليم والصحة وبعض النقاط الآخرى كالأسعار والقضاء على البطالة بمنظومة تعليميه وخطة عمل محترمه، وخلافه لكن بمصر وبدون البحث عن كلمات لنخرج بمفاهيم مطاطة نظام التعليم العالى من أسوء النظم على مستوى العالم، وهذا بدليل ترتيب مصر  عالمياً فى التعليم، فيكفى أن المنتج النهائي الذى يصدر لا يجيد التعامل مع المخرجات المطروحه، فما يتعلمه الطالب لا ينفعه في سوق العمل، وهى "معادلة خطيرة للغاية، لها تأثير نفسي وسلبي على المجتمع بأكمله ويضخم حالة عدم الرضى، ويدفع تكلفته النظام، وهذا ما واجه به حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي فى جلسة مجلس الشيوخ قائلاً له الطالب بعد مضى أربعة سنوات تعليم بالجامعه، يخرج ويجد أنه غير قادرعلى الإستفادة ممن درس، مما يتسبب فى إحباط شديد للأسر التي أنفقت الملايين، وتجد أبناءها لا يستفيدون مما درسوه".واستطرد نحتاج أن نعرف (كم أنفقنا) في مسار تدريس مجالات لا يستفيد منها الطلاب، لا يجب أن نضحك على أنفسنا أكثر من ذلك في هذا الملف"
واليوم من خلال واقع عملى لا يحتاج الى متخصصين نطالب #معالي_الوزير بالنظر إلى سوق العمل، ونسبة البطالة من خلال كليات نظرية لا تنتج منتج ملائم للسوق 
أيضاً دعم الجامعات الأهلية لتكون بديلاً للجامعات الخاصة الإستثمارية التى اغتنى أصحابها وأصبحوا أثرياء فى فترة صغيرة وعلى سبيل المثال جامعة خاصة بإحدى محافظات الصعيد مصاريف الطالب تتخطى 140 ألف جنية سنوياً وأصحابها والمؤسسين يتنازعون بالمحاكم حول موازنه وأصول تتخطى مليار و200 مليون جنيه وعمر الجامعة  لا يتخطى ثلاث سنوات 
أيضاً على الوزير هيكلة التخصصات وأن يشرح لنا مؤشرات الأداء للجامعات والوزارة.وماهو الإنجاز الذى تحقق خلال آخر عشرة أعوام وخطته للنهوض بالمنظومه 
ويبقي السؤال الكارثى الذى يجب أن تتوقف عنده القيادة السياسية بالمحاسبة هل يحق للوزير أن يجدد لما هو فوق سن الستين ويعطي لهم رواتب أعلى ممن لم يبلغ سن الستين وأستاذة متفرغين مدى الحياة. 
فالحقيقة الصادمه لا تطوير يذكر ولا لائحة موحدة للتعليم العالي..
وفى النهاية مطلوب فقط وببساطه نأخذ أي تجربة ناجحة من الدول المتقدمة تعليمياً ونعممها أو ننقلها ونمصرنها بما يتلائم مع البيئة المصرية ولا نخترع العجلة أو نظل ندور فى دوائر مفرغه