نار الأسعار تلتهم فرحة المصريين بالأعياد

المواطنون...إرتفاع الأسعار أعجز الآباء عن الإيفاء بمتطلبات العيد 
....وضع تسعيرة استرشادية
برلمانيون....مطلوب من الحكومه تشديد الرقابه وشرح خطتها لكبح جماح الأسعار 
أختفت الفرحة من على وجوه المصريين فقد ألتهمت نار الأسعار أحساسهم بالمناسبات السعيدة أو بالاعياد خاصة عيد القيامة الذى حل عليهم  أو عيد الفطر الذى سيحل خلال الأيام القليلة القادمة والتى تزايدت خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق حتى باتت أسعار اللحوم أو الدواجن أو الملابس او الفواكه أو المخبوزات تتصدر محركات البحث مثلها مثل أسعار الذهب أو الدولار سواء والتى أدى ارتفاعها بالسلب على حركة البيع والشراء ومعها لم يستطع أولياء الأمور تلبية إحتياجات أولادهم الخاصة بتلك الأعياد 
لذا كان لجريدة "الخبر الفورى" هذا التقرير .........

ضياع فرحة العيد 
فى البداية قال جرجس عزمى سعيد مواليد 1966 طوال عمرى الذى تجاوز آل 55 عاماً لم يمر علينا بمصر مثل هذة الأزمة الإقتصادية حتى أوقات الحروب ففى الفترة الأخيرة باتت الدخول أقل بكثير من قيمة المتطلبات الأساسية الشهرية للأسرة المصرية ولم تقابل أى زيادة فى المرتبات زيادة الأسعار التى أرتفعت أضعاف أضعاف فألتهمت كل شئ لذا هذا العام لم نشعر بفرحة العيد ولم نهتم لقدومه فكيلو اللحمة وصل ٢٧٠ جنيه وفى حالة اللحم الصافى وصل ٣٠٠ جنيه  وكذلك كيلو الفراخ ٧٥ جنيه بينما كيلو اللحمة المفروم المجمد وصل الى ٢٠٠ جنيه بالإضافة الى أسعار الخضراوات التى ذادت قبل العيد بشكل كبير لدرجة أن الطماطم وصل سعر الكيلو ١٥ جنيه والخيار ١٢ جنيه للكيلو والفاصوليا ٤٠ جنيه للكيلو مما جعل شريحة كبيرة من الآباء لا تستطيع الإيفاء بمتطلبات العيد لابنائهم خاصة الذين لديهم أسر كبيرة 
عدم شراء متطلبات العيد  
وأضاف ممدوح صابر قلدس فلاح هذا العام العيد يأتى فى ظروف إقتصادية صعبه فهناك عدد كبير من المواطنين أو الآباء لم يستطيع كساء أبنائه أو شراء ملابس جديدة لهم خاصة الأسر ذات الأعداد الكبيرة فأسعار الملابس أرتفعت أضعاف أضعاف فأقل قميص للأولاد بأقل خامه وصل ٣٠٠ جنيه وأقل سعر لأى بنطلون باله  ٣٥٠ جنيه مما تسبب هذا الإرتفاع فى عدم قدرة الآباء تلبية كافة متطلبات الأبناء فأصبح الأهم توفير اللحوم أو الدواجن للعيد عن الملابس مما أضاع فرحة العيد بل الكارثة الأخرى أن إرتفاع الأسعار  قطعت أواصر  الرحمة والصله فمع الزيادة الرهيبه تخلى الآباء عن زيارات أبنائهم المتزوجون وأعطائهم الهدايا مثلما كان يحدث فى السابق وفقا للتقاليد 
ارتفاع الاسعار لاسباب عديدة 
بينما يبرر عمرو الطيب صاحب سوبر ماركت ارتفاع الأسعار وأسبابها قائلاً تلك الزيادة جاءت نتيجة الظروف الإقتصادية العالمية والحروب وجائحة كورونا وأرتفاع تكاليف النقل والشحن بالإضافة إلى إرتفاع سعر العملة الذى أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق بل لم يحدث من قبل حيث تراوحت أسعار الأرز من 22 الى 25 جنيه للكيلو المعبأ وكذلك 200 جنيه لكيلو اللحوم المجمدة والمفرروم ايضا ً سجل كيلو الفول 36 جنية للكيلو وكذلك سعر الدقيق المعبأ 20 جنيه وسجل السكر 20 جنية للكيلو المعبأ مما أثر هذا الإرتفاع المتزايد بشكل يومى على حركة البيع  بالسلب 
ارتفاع التضخم 
وفى إطار التقرير لجريدة الخبر الفورى" توقع محللون"  أن أرقام التضخم التى تم رصدها والإعلان عنها الشهر الماضى تدل على إرتفاع  معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى ما بين 27 و30%  مقابل 25.8% خلال يناير الماضي.كما توقع بعض المحللين، الذين تحدث إليهم محرر "الخبر الفورى" ، أن يصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى ما بين 32 و35% خلال ابريل مقابل 31.2% في يناير.  مما يؤكد أن  معدلات التضخم في مصر قفزت قفزة كبيرة 
توقعات بارتفاع التضخم 
وقدرت منى بدير الخبيرة المصرفية، معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 27%، على أن يتجاوز معدل التضخم  الأساسي خلال ابريل  مستوى 32%.
وأوضحت منى بدير الخبيرة المصرفيه لجريدة" الخبر الفورى" أن تحركات سعر الصرف هي المحرك الأساسي للتضخم حالياً، حيث من المتوقع  زيادة قيمة الدولار فى مقابل المزيد من تراجع سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة  مما تتوقف معه قدرة البلاد على جذب تدفقات ماليه لازمة للحد من تأثير نقص السيولة الدولارية على معدلات سعر الصرف
وذكرت أن تحركات سعر الصرف تؤثر أيضا على أسعار المحروقات والتي قد ترتفع مرة أخرى هذا العام
.وأشارت بدير إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد خلاله أسعار السلع العالمية انخفاضاً كبيراً وعودة بعضها لمستويات ما قبل الحرب الأوكرانية، لكن آفاق التضخم في مصر ما زالت غير مستقرة بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين الحالية المرتبطة بتحركات سعر الصرف

تشديد الرقابة على الاسواق  
وعلى المستوى البرلمانى طالب النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الحكومة بالحضور الى مجلس النواب لعرض خطتها لمراقبة الأسواق ومواجهة إرتفاع الأسعار ومنع الأحتكار جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومه بشان تعديل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنيه 
وتابع" مغاورى"  هذة الزيادة واجبة ومستحقة فى ظل إرتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق مشيراً إلى اكتفاء الحكومه باللجوء الى العروض والمنافذ مضيفاً عدم تدخل الحكومة فيه شبهة لحماية بعض التجار خاصة تجار الأزمات فعلى الحكومة محاولة تقليل معاناة المواطن وتوسيع دائرة الإستفادة والمستفيدين من المساعدات الخيرية وزيادة المبادرات مثل كتف فى كتف وعليها أن تقول ماذا وضعت من سياسات لكبح الأسعار والإحتكار 
المواطنون تطالب بتسعيرة استرشادية 
وفى النهاية ناشد العديد من المواطنين عبر جريدة "الخبر الفورى" الحكومة بوضع تسعيرة أسترشادية وبتشديد الرقابة التموينيه على التجار بأعتبار أن موضوع ترك السلع لقانون العرض والطلب طبقا للنظام الرأسمالي الحر لا يصلح فى ظل جشع التجار والإحتكار وما يدل على ذلك بيع السلعة نفسها فى أكثر من مكان بأسعار مختلفه بالإضافه  إلى ضخ كميات كبيرة من السلع عبر المنافذ والمعارض والهيبرات الكبيرة لإحداث التوازن السوقى للأسعار