الأمم المتحدة تحتفل للمرة الثانية بـــ اليوم الدولى للقاضيات الجمعة المقبلة

 يوافق الجمعة المقبلة العاشر من مارس التي خصصت فيه الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة الاحتفال بـ اليوم الدولى للقاضيات من كل عام ويعد المرة الثانية من هذا الاحتقال ، فقد يعود الاحتفال باليوم الدولى للقاضيات، إلى طلب دولة قطر من منظمة الأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للقاضيات، تحقيقًا للمساواة بين الرجال والنساءالذى جاء ضمن قرارها رقم 53 على 199 الذي تم تأريخه في يوم 15 ديسمبر من عام 1998 ،وفى هذا القرار رقم 61 على 185 الذي تم تأريخه في 20 ديسمبر من عام 2006، والذي يتعلق بالسنوات الدولية إلى أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذو الرقم 67 على 1980 ميلادي الذي تم تأريخه في يوم 25 يوليو عام 1980 للميلاد، والذي يتعلق بالسنوات الدولية والاحتفالات بالذكريات السنوية أن يكون اليوم الدولي للقاضيات هو يوماً دولياً.
وقالت المنظمة في تقريرها أن على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلا ناقصا بشكل ملحوظ. وفي الواقع، كان عدد قليل نسبيًا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة أن تولية المرأة مناصب قضائية مسألة مهمة للغاية، بالتزامن مع تطوير النظم القانونية في المجتمعات، مما يلهم الجيل القادم من الشابات لتحقيق أهداف القضائية ، وبالاحتفال بهذه المناسبة، نعيد توكيد التزامنا بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط.
وتكمل «أن مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة».
وأشارت أن دخول القاضيات إلى الأماكن التي أُستبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها.
وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة "أنه تشارك المرأة الرجل في أداء الرسالة القضائية في حدث كبير ومميز شهده عام 2021، وبدأ مجلس الدولة يكون فيه مشاركة إيجابية من القاضيات الجدد للعمل جنبًا الى جنب بجانب زملاءهم من الرجال".
وفى مارس 2021 ، قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة: بدأت أولى خطوات تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بالاستعانة بالعنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وعلى آثره؛ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار من منطلق الدستور والقانون، وترتب عليه في أكتوبر 2021م، قرار الرئيس السيسي بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة لأول مرة منذ إنشاءه في عام 1946.
وذلك طبقًا للمادة 11 في الدستور المصري، والتي تنص علي تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بتولية النساء منصب قاضيات في المجتمع ، ليفتح مجالًا جديدًا للمصريات لتولي المناصب القضائية.
وأكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن القاضيات أصبحن جزءا من النسيج القضائي داخل المجلس، وأثبتن أن تولي المرأة للوظائف القضائية بمجلس الدولة، انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر، مشيرا إلى أنهم منذ تعيينهن كن مثالا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب، ومشاركتهن المتميزة مع زملائهن من قضاة المجلس في النهوض سويا بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم.
ومن ثم دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني، وسائر أصحاب المصلحة المعنيين إلى الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات كل عام بأنسب طريقة، بما في ذلك من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة، من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات السلك القضائي.