مافيا جمعيات تنمية المجتمع تستولى على أموال المشروعات الصغيرة وتحولها إلى قروض إستهلاكية

الأهالى تستغيث بالاجهزة الرقابية ضد هذة الجمعيات وعدم تركهم فريسه لها 

 الغاريمين والغاريمات تضاعفت أعدادهم بسبب تعنت تصالح تلك الجمعيات مع المتعثرين  

فى الوقت الذى تحاول فيه الدوله جاهدة تبنى سياسه تشجيع العمل الحر ودعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التى باتت تشكل حوالى 70%من الإقتصاد المصرى حيث نظمت القواعد لتيسير الحصول على التمويل وتوفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية وذلك لتمويل كافة الاغراض الإقتصادية، والإنتاجية، والخدمية و التجارية للحد من البطالة وتحسين دخول الأفراد الأكثر فقرأ وقد نشرت قواعد تلك الجمعيات فى 13نوفمبر 2014نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بقانون 141لسنة  4014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وبرغم أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل كافة جهدها فى تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات إلا أنه فى الفترة الأخيرة تعالى صراخ المواطنين من تلك الجمعيات واساليبها وطريقة تعاملها وفوائدها وتعنت وأستغلال المحامين الخاصين بها .

فى البداية يقول محمد مصطفى الشيخ مسئول إئتمان أحد جمعيات الإقراض .لأبد من التفرقة بين أنواع القروض المتناهية الصغر فهناك قرض لتحسين الدخل وهو يقدم لتمويل أنشطة إقتصادية مدرة للدخل بهدف تحسين دخل الشخص الحاصل عليه وتنمية الإقتصاد الذى يمارسه بمعدل فائدة قد تصل الى 15% تقريبآ وهناك شركات تسترد قيمة القرض فقط مضاف اليه مصروفات إدارية فقط  وهناك القرض الإستهلاكى غير مرتبط بالنشاط الذى يمارسه العميل مثال ذلك قرض شراء سيارة خاصة أو أجهزة منزلية ومن نصوص القانون الذى ينظم التمويل متناهى الصغر أنه لا يجوز تقديم القروض الاستهلاكية بمعرفة جهات التمويل متناهى الصغر .

وفى تقرير ل "الخبر الفورى "
يقول السيد صالح عليوة إنتشرت بكثرة هذه الأيام عدد كبير من تلك الجمعيات تحت مسميات كثيرة ولكنها فى الحقيقة تقع كلها تحت مسمي"مافيا الاقراض" حيث يسرع كل من لديه مال ويريد أستثماره بترخيص جمعية أو مؤسسة تحت إسم شركات تنمية المجتمع والتى تستهدف الفقراء وأحتياجهم للمال وذلك عن طريق إقراضهم مبلغ من المال قد يكون 1000 او 2000 جنيه أو خمسة وهناك مبالغ تتخطى ذلك والسداد قد يكون اسبوعى او شهرى وبفائدة تتراوح بين 40  و 50% .

ويطرح حسام محمد فرغلى الشهير بحمادة فرغلى الأمين العام لحزب التجمع بسوهاج سؤالاً منتقداً أداء تلك الجمعيات قائلاً كيف بهذه الشروط وبهذا المبلغ يتم إنشاء مشروعات تدر دخلا فالفترة بين الحصول على القرض وبداية السداد قد تكون أسبوع أو شهر علاوة على سعر الفائدة المرتفع بشكل مبالغ فيه وتعتبر هذه  طرق إحتياليه مشروعة بالقانون بناءاً على عقد مبرم بين الطرفين وتكون هذه الفائدة غير معلنة بالعقد فضلآ عن إيصالات الأمانه غير مفقطه القيمة او بقيمة أعلى والتى تعتبر حبل مشنقة حول رقبة المقترض .

 وتابع " فرغلى " هذه الجمعيات فقدت الركن الأساسى لجمعيات التنمية فتحولت  إلى مؤسسة لتقديم قروض إستهلاكية والتى لا يجوز تقديمها فى شركات التنمية طبقآ للقانون فأصبحت هذه الشركات مشروعاً مربحاً لصاحب المشروع وفقر فوق الفقر للطبقة الفقيرة فتبدأ معاناه الأفراد عندما يتقدم أحدهم الى شركة أو مؤسسة من هؤلاء ليحصل على قرض مالى لبداية مشروع صغير فيبدأ بسداد الأقساط قبل بداية المشروع فيجد نفسه فى دوامة سداد الأقساط والفوائد فتدفعه الظروف إلى الحصول على قرض آخر لسداد القرض الأول بسبب تأخيره عن سداد الدفعات وخوفاً من غرامات التأخير وتقديم إيصالات الأمانة للقضاء ويدور فى دوامة القروض إلى أن يصبح مصيره السجن بدلاً من تحسين أوضاعه الإجتماعية والمادية .

وأشار" نادر مكرم" أصبحت هذه الجمعيات والشركات مخالفة للغرض التى أنشئت من أجله وبالتالى مخالفة لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية نحن نطالب كافة أجهزة الدولة الرقابية بالتحرى عن هذه الجمعيات والمؤسسات والرقابة عليها لتنظيم آليات العمل والسياسات الداخلية والمشروعات الواجب إنشاؤها فهى فى العام جمعية تنمية وفى الستار جمعية إقراض تؤدى إلى السجن للمقترض وأكاد أجزم أن نصف الغاريمين والغريميات هذة الأيام بسبب تلك الجمعيات  .

وأشار الدكتور محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن السابق بسوهاج قانون العمل الأهلى لعام 70لسنة 2017 طاله عدد من الإنتقادات وكانت عملية الضوابط غير محدده لذا تم إعداد مشروع قانون أرسل لمجلس النواب للموافقة علية يتكون من 107 مادة وإشارات المادة 4 لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذى تحدده اللائحة والأزمات المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة بيانات تفيد جميع مؤسسات المجتمع المدنى الخاضعة للقانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك وأن تخضع للرقابة الشديدة  .

وتابع "عبدالسلام"  كما أجازت المادة 28 الحق فى تلقى الهبات والتبرعات والتمويل من الخارج والداخل  كذلك أجازت المادة 30 الجهة الإدارية الحق فى مطابقة أعمال المؤسسة أو الجمعية والتحقق فى كافة أوجة الصرف .

وأضاف" سمير شاكر " مدير عام بالتضامن أصرت الدوله فى القانون الجديد على إدراج المواد المنظمه لصندوق دعم المشروعات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولكن ياتى التجاوز من إستيلاء تلك الجمعيات على أموال المشاريع وإنفاقها على الورق فقط وإخراجها فى صورة قروض بفائدة مرتفعة بهدف التربح وهذا التجاوز لم يتم ضبطه تماماً حتى الآن .

يروى" راضى سعيد " من قرية الشيخ مسعود 45 عاما فلاح  تقدمت لجمعية تساهيل  للحصول على قرض مبلغ 30 ألف جنية لتجهيز بنتى المخطوبة  تسدد على أقساط شهرية على سنتين وبعد أستيفاء الملف والضمانات والاستعلام البنكى تمت الموافقة بحيث يكون القسط الشهري بعد إضافة الفوائد  1750 جنية بحيث يدفع أول قسط بعد  15 يوم من أستلامى للقرض فقمت بسداد القسط الأول والثانى ثم تعثرت فقامت الجمعية برفع إيصالات الأمانه على وحكم على فى أول جلسة بستة شهور بحكم أن فلوس الجمعية تمويل بنوك خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات وانا الآن مهدد بالسجن أو التصالح ودفع المبلغ كاملاً .

ويروي" السيد على محروس" عامل 48 سنه أنا مأساتى مع جمعية تنمية المجتمع بالمراغه حيث تقدمت للحصول على قرض 10 آلاف جنيه تسدد على سنة بأجمالى 13 ألف جنية وبعد عمل الملف والدراسة والإستعلام تم صرف المبلغ ووقعت شيكات على أبيض الجمعية وقد تعثرت فبدأت الكارثه حيث أن الجمعية  متعاقدة مع محامى قام برفع الإيصالات بإسم الجمعية وإيصال آخر رفعة باسم أحد الأشخاص وهو محبوس يقضى عقوبة بالسجن .

وتابع " محروس " هنا كانت الطامه الكبري فقد طلب منى المحامى التصالح بحيث أسدد مبلغ الجمعية كاملاً بالإضافه إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه أتعابه للتصالح فى الإيصال المضروب فرفضت وقمت بالطعن على الايصال بالتزوير فالقانون لازم تدفع 2% من قيمة الإيصال أمانة خبير فلم أستطيع الدفع فتم الحكم على قضائياً  بستة شهور سجن فى اول جلسة وانا مهدد اليوم من مباحث التنفيذ فلا أنام فى منزلى ومشرد .

وفى نفس السياق ضيف.م .م .صادق أقترضت من أحد الجمعيات الموجودة بطهطا مبلغ 10 الآلاف على سنة وتعثرت لظروف خارجه عن أرادتى فوجئت بعدد من القضايا تم رفعها ضدى ومطالب بسداد 25 ألف هذا بالإضافة الى 4 الآلاف مقابل أتعاب المحامية لذا سوف أتقدم بعدد من البلاغات الى النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية  للتفتيش ومتابعة نشاط تلك الجمعية التى لا تعمل تحت مظلة القانون ولا يتبع نشاطها اى قانون .

وفى النهاية ...ناشد عدد كبير من المواطنين الأجهزة الرقابيه والجهاز المركزى للحسابات التفتيش على هذة الجمعيات وبحث حالات الاقتراض بها وآليات السداد والفوائد وعدم ترك المواطنين فريسه لهم للعوز والحاجه