مهنة المحاماة

لعبت مهنة المحاماة دورا وطنيا كبيرا خلال فترات نشأه الدولة المصرية وكان العديد من المحامين لهم دورا بارزا في الحياة السياسية ومنهم أعلام السياسية المصرية أمثال سعد باشا زغلول الذي قاد ثورة 19 ومكرم عبيد باشا الذي تولى رئاسة الوزراء عده مرات أيام الملك فؤاد وفاروق وكان حزب الوفد آنذاك يضم اباطره المحامين والكثير منهم قاوم الاحتلال الإنجليزي أمثال الأستاذ محمد شوكت التوني وشقيقه القاضي أحمد التوني أبناء ملوي ولكن هذه المهنة أصبحت تحارب محاربة قد تؤدي لها بالفناء فمنذ فتره وجيزه اصبحت الحكومه المصريه تفرض الكثير من العقبات في سبيلها كان أولها فرض القيمه المضافه عليها وكأن المحاماه مهنه تبيع سلعه لا تقدم خدمه مهنية قوامها الفكر والبحث والقراءة ناهيك عن المغالاة في رسوم التقاضي وآخر ما تفتق به ذهن وزير الماليه ضد المحاماه هو الفاتوره الالكترونيه التي لا نجد لها موقعا من الأعراب في ممارسه هذه المهنه فليس من المستساغ ان أقدم فاتوره لكل موكل وكأن هناك سياسه استبدل أو استرجاع كما محالّ الملابس الجاهزة علما بأن القضايا ليست سرا خفيا فالقضايا موجودة بالمحاكم وعدد ما يتقدم به المحامي منها معلوما كما كيفا لذا فأن هذا القرار ليس له الأ هدف واحدا هو أخفاء هذه المهنه من الوجود أوأن  الدوله أصبحت لا ترين لها بدا ولم يقف الأمر عند هذا الحد حتي أن رؤساء الهيئات القضائيه اصبحوا يقدمون قرارات بعيده كل البعد عن صحيح القانون وأخرها قرار رئيس مجلس الدوله بعدم تسليم الصوره التنفيذية للاحكام الصادرة من القضاء الاداري الا بعد تقديم شهاده بعدم الطعن عليها علما بأن هذه الاحكام مشمولة بالنفاذ المعجل بنص القانون كل هذه القرارات تصدر ضده المحاماه عامة والمحامين خاصة مع الاخذ في الاعتبار ان المحامي يقوم بمهنته دون دعم يذكر من الدوله فالمحامي يتحمل أعباء مهنته من ماله الخاص فهو يشتري كتبه ويدفع أيجار مكتبه وأجور العاملين معه حتي مظهره وملبسه الذي فرضه عليه الوضع القانوني والأجتماعي يتحمل عبئه منفردا وهذا ليس شذوذ عن المألوف من الأمور ولكنها أعباء عليه في حين أن الدوله لا تقدم له كموظفي القطاع الحكومي او الخاص تأمينا صحيا أو تامينا أجتماعيا أو دعما ماديا أو عينيا تحت أي مسمي بل أن المحامين  حملوا بالا كبيرا عن الدوله وهو توفير فرص العمل فهم يعملون في هدوء لا يطلبون ما ليس لهم ولا يطالبون بمنح أو عطايا ولكن بدلا من تيسير أمرهم يصعبون الطريق عليهم ولا سبب مفهوم لذلك حتي أن كليات الحقوق لا توليها الدوله أهتماما بل بالعكس لكونها لا تكلف الدوله معاملا أو متطلبات دراسية باهظه جعلت منها مرسي لطلاب الثانوية العامه واصبحت تلم ألوف ألوف وربوات وربوات دون النظر لطبيعه سوق العمل فهل حان الوقت لأستدراك الخطأ ورفع المعاناه عن كاهل المحاماه والمحامين