تبطين الترع أحد أهم مشاريع القيادة السياسية ....... الرئيس يتصدى لمعاناة الفلاحين والانتهاء منه خلال عامان بدلاً من مخطط ٢٠٣٠

عاشت فلاحين مصر على مدار العصور في معاناة مع المياة التى تحتاجها الزراعات، حيث تُعاني الترع والمصارف من عدة مشاكل صحية وبيئية، وعلى رأسها أكوام القمامة، والمخلفات التي تسد المصارف المائية، والتى باتت تهدد بكوارث مفاجئة بعد أن أصبح العديد منها خارج الخدمة، وتحول لمنبع للأوبئة والفيروسات،
#اطوال الترع
 و يبلغ أطوال الترع على مستوى الجمهورية ،حوالى 33 ألف كيلو تقريبًا، تمتد من الإسكندرية حتى أسوان، وقد تم إنشاؤها في عهد محمد علي أي منذ 200 عام تقريبًا، بالتالي كلها ترع طينية لا يوجد بها تبطين وتتعرض المياه فيها للفقد. ويُقدر الفاقد منها نحو 19 مليار متر مكعب. هذا الفقد سبب رئيسي لمعاناة الأراضى الزراعية في مصر من نقص المياه،
#القيادة السياسية والمشروع القومى لتبطين الترع 
يُعد” تبطين الترع” احد المشاريع القومية التى تبنتها القيادة السياسية ،حيث وضعها الرئيس السيسي على رأس أولوياته جنباً إلى جنب مع مبادرة حياة كريمة، وطالب الإنتهاء منه خلال عامان بدلاً من مخطط ٢٠٣٠  فهى أهم الطرق الناجحة لتأهيل الترع والمصارف، لضمان وصول المياه لنهاياتها بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب، دون عوائق، وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية.  مما يسهم في حل جزء من شكاوى المزارعين بشأن نقص المياه. كما سيسهم المشروع في تقليل المخلفات وإلقاء النفايات، التي تكلف الدولة أموالاً طائلة لتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش من جانبي الترع والمصارف. كذلك يؤدى المشروع بطريقه مباشرة بتحسين البيئه في الأرياف، كما سيؤثر بشكل ايجابي على الصحة العامة بما يوفر أيضا فى ميزانيات العلاج .
#الجانب الآخر للمشروع 
الجانب الآخر للمشروع القومى لتبطين الترع يستهدف الحد من النفقات المتزايدة التى تنفق فى صيانة الترع ونزع الحشائش وغيرها، مما سيوفر من 20 إلى 25 % من هذه النفقات بجانب تحسين سريان المياه بهذه الترع
#أهداف المشروع 
يستهدفه المشروع على مستوى الجمهورية أجمالى تبطين حوالى 20 ألف كم، بينما تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 4500 كم من الترع وبالتالى يعمل على خفض ما إجماليه 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل، من الموارد المائية سواء من نهر النيل أو من الأمطار أو المياه الجوفية أو المعالجة. كما سيساعد على رفع كفاءة الري في الحقول من 50% إلى 75 % من الري بالغمر في الحقول. كما سيعمل على زيادة إنتاجيه ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية .
#طرق التبطين 
هناك العديد من طرق التبطين، ولكن “الخراسنة” هي الوسيلة المُستخدمة حاليًا لأنها أكثر جودة وأطول عمرا لجودتها. حيث يجري تبطين الترع من خلال وضع ألواح أسمنتية على جدران الترع والقاع، بدلًا من الطمي الموجود حاليًا لأنه يمتلأ بالثقوب التي تتسرب من خلالها المياه، كما أن الأسمنت أصم لا يسمح بهروب المياه من الترع، أما الترع الصغيرة فسيتم تحويلها إلى مواسير ويتم ذلك بوضع خطة محكمة ومدروسة لمشروع تبطين الترع منذ بداية شهر مارس 2020، وذلك عن طريق تحديد المساحات اللازمة لحفر الترع، وتعطيش القطاع ثم تسوية وتعديل وتنظيف الأرض، ثم تبطينها بأحجار الدبش ثم تسوية السطح بوضع خرسانة سمك 15 أو 20 سم فوق الأحجار، بحيث تصبح الترعة "ملساء" تحتفظ بالمياه داخلها دون تسريب من التربه
#المرحلة الاولى 
يأتي تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة تقديرية 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان. وتتوزع مصادر التمويل الموضوعة حاليًا بواقع %60 من الاعتمادات المحلية و%2 قروضًا خارجية و%15 فى شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية، التى تدعم عددا من برامج أنظمة الرى الحديث، وطرق ترشيد المياه فى الدول النامية
#وفى النهاية
يمثل المشروع نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على إهدار المياة 
وبالتالى هو يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تُنفذ فى الوقت الجارى ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الإستفادة من المياه وتوفير الإحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعى بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة فى الوقت الحالى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة الامن المائي جزء لا يتجزأ من الامن القومي. لذا تعمل الدولة بجدية على الحفاظ على الموارد المائية و ترشيدها ليس فقط في الترع والمصارف بل  فى جميع القطاعات الأساسية المستهلكة للمياه مثل قطاعات الزراعة، والإسكان، والصناعة. كما تستهدف زيادة مصادر الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030 واستخدامه فى قطاع مياه الشرب. كما تستهدف مضاعفة هذه الكمية عام 2037 .