المحامون وقضايا الرأي العام بقلم :- محمد علي فؤاد
فى اغلب قضايا الراي العام وان لم تكن كلها اجد هجوم غير مبرر على المحامون الذين يوكلون فى الدفاع عن المتهمين فى تلك القضايا سواء أكانت الوكاله بموافقة المحامي أو بناء على انتداب المحكمة له فهناك أمر يجهله الكثير من الناس أن القانون اوجب حضور محامي للدفاع عن المتهم المحال إلى المحكمة فى الجرائم المعاقب عليها بالحبس وهذه ضمانه من ضمانات المحاكمه العادله وقد تقررت تلك الضمانه بنص الدستور فى باب الحقوق والحريات فقد نص الدستور المصري فى المادة ٥٤
((الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
{{ وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.}}
فقد اوجب الدستور فى نهايه المادة سالفة البيان حضور محام مع المتهم وعدم جواز محاكمة المتهم بدون حضور محام
فحتي وان كانت قضايا الرأى العام تلقى استهجان لدى افراد المجتمع فالمحامون أن لم يقبلوا تلك القضايا طواعية قبلوها بناء على انتداب المحكمة وان لم يقبلوها من حق المحكمة احالة المحامى الممتنع عن الحضور للدفاع فى تلك القضايا إلى التأديب
وكلنا سمع عن القضية الشهيرة عندما كان الاستاذ مكرم عبيد موكلا فى إحدى القضايا فاعتذر مكرم عبيد في إحدى الجلسات عن الحضور لعذر قهري أثناء مرافعته ويعود لاستكمال مرافعته، فتطلب منه المحكمة إنهاء مرافعته، ويحدث صدام بينه وبين المحكمة يترتب عليه انسحابه وستة من المحامين الآخرين بالدعوى، فتغرمهم المحكمة ثم تحيلهم إلى التأديب وتنظر دعوى التأديب أمام قاض قضاة مصر عبدالعزيز باشا فهمي ويترافع عن المحامين أمام مجلس التأديب مرقص فهمي فكانت مرافعته ومذكرته تلك التي تعد مثلا أعلى للأدب القضائي. وهذه قصة لايتسع لها المقام
فلماذا اذا هذا الهجوم الغير مبرر فحضور محام مع المتهم حق كفله الدستور
حتى وان هناك قضايا كثيرة مستهجنه من افراد المجتمع لبشاعة الجريمة او بسبب ظروف خاصة بالمجنى عليه فهناك الكثير من الابرياء يتم اتهامهم فى بعض القضايا وهم لنا ناقة لهم فيها ولا جمل وساذكر مثال من الاثر على تهم مشينه تم الصاقها بابرياء فظهرت براءتهم رغم استعمال الحيل لالصاق تلك التهم
منها
ما ورد فى الاثر من أمثله على كيدية التهم ما ورد انه اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر رضي الله عنه صارخة فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله .
فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويقول: يا أمير المؤمنين ! تثبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت .
فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي رضي الله عنه. إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه واشتمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت .
الطرق الحكمية لابن القيم ص 47 .انتهى
فبفضل ذكاء وفطنة الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه ظهرت براءة هذا الشاب من تلك التهمة التي استعملت فيها تلك المراة من الحيل التى يصعب علي اى شخص تكذيبها لتثبيت التهمه فى حق ذلك الشاب فمن تلك القصه نتعلم عدم التسرع فى اصدار الأحكام
وعلينا التحرى والتثبت حتى وان كانت التهمه مستفزه ومستهجنه فحضور محام مع المتهم ضمانه حتى لايدفع برئ ثمن جريمه لم يرتكبها ويفلت المجرم الحقيقى من العقاب فكل انسان يمكن ان تحاك لهم التهم وهو منها برئ فقد اتهم الذئب بقتل يوسف عليه السلام فبرائه الله بحكمة يعقوب فقد قال فيما معناه لقد كان الذئب ارحم بقميص يوسف برحمته من يوسف فقد اكل يوسف وترك القميص فاثبت بذلك كذب اخوة يوسف فكيف ياكل الذئب يوسف ويترك قميصه
وقد اتهمت امراة العزيز يوسف أيضا لكن الله أيضا برءهُ
من تلك التهمه
فاى شخص معرض للاتهام حتى قارئ هذه الكلمات فلماذا اذا هذا الهجوم الغير مبرر على المحامون فدور المحامي فى اغلب القضايا كشف الكيديه وتلفيق التهم
وهناك امثله لقضايا لا تدخل تحت حصر اتُهم فيها أشخاص بتهم فثبتت بعد ذلك براءتهم من تلك القضايا وهى امثله لايتسع لها المقام