الزيادة السكانية والبناء على الأراضي الزراعية والحلول المقترحه بقلم :- محمد علي فؤاد

فى الاونه الاخيره انتشرت ظاهرة البناء على الأراضي الزراعيه مما ادى إلى تاكُل مساحة كبيرة من الأراضي الزراعيه مما أثر بالسلب على نسبة الأراضي المزروعه مما ادى إلى نقص كبير فى انتاج بعض انواع المحاصيل الزراعيه وخاصة القمح وغيره من الحبوب الاساسيه مما ادى إلى قيام الدوله بتعويض ذلك النقص فى الحبوب عن طريق الاستيراد من الخارج و فى ضوء تفاقم تلك الظاهرة لم يجد المشرع المصري من حل سوى سن تشريعات تغلظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعيه لكن ذلك ادى إلى قلة هذه الظاهرة لكنه لم يمنعها تماما فهناك الكثير من الأشخاص يقومون  حتى وقتنا الحالى بالبناء على الأراضي الزراعيه فبعض اصحاب الملكيات الزراعيه الصغيرة الذين يجدون أن العائد من زراعة تلك القطعه الصغيرة غير مُجدى فيقوم المزراع بالبناء على تلك القطعه بدلا من زراعتها وذلك بسبب ما نشهده من زيادة عدد سكان القرى و ارتفاع اسعار العقارات فى المدن وعدم قدرة البعض على الشراء أو المعيشه فى المدن فيلجا سكان القري إلى البناء على الأراضي الزراعيه بسبب ذلك .
فهم يرون انهم مضطرون إلى ذلك فالمساحه صغيره وزراعتها غير مُجديه واسعار العقارات فى المدن لاتتنسب مع حالة البعض بسبب ارتفاع اسعارها و عدم قدرة سكان القرى على المعيشه فى المدن مما يجعلنا نبحث عن حل لتلك المشكله وهى المحافظه على الراقعه الزراعيه حتى لا تتاَكل وتوفير سكن لأهالي الريف فى القري التى يسكنون فيها وبعد بحث مضنى وطويل فى هذا الموضوع وجدت أن 
حل تلك المشكله 
هو عدم وضع قيود لارتفاع العقارات سواء فى المدن أو القرى وهذا امر متبع فى كثير دول العالم فقد اتجهت اغلب الدول لحل مشكلة الزياده السكانية والمحافظه على الراقعه الزراعيه إلى تبني فكرة انشاء ناطحات السحاب والمنازل متعددة الطوابق أو الادوار حتى يستطيع اكثر من شخص أن يعيشوا على  مساحة صغيره من الاراض 
ولوطبقنا هذا الأمر فى القرى سنحتج إلى تعديل القوانين التى وضعت حد معين او قيود لارتفاع المباني فى القرى أو المدن فلو تم الغاء قيود الارتفاع أو السماح بزيادة عدد الادوار أو الطوابق المسموح بالأرتفاع بها فى القري والمدن مع وضع الاشتراطات اللازمه لضمان سلامة العقارات سنحل ولو جزء بسيط من مشكلة الزياده السكانية وسنحافظ فى الوقت نفسه على الرقعه الزراعيه ففي بعض القري لايسمح بالارتفاع اكثر من ثلاث طوابق على حسب مساحة الشارع فلايجد سكان القري حل سوى البناء على الأراضي الزراعيه لكن لو تم السماح بزيادة عدد الطوابق أو الأدوار فهنا لن يقوم المزارع بالبناء على الأراضي الزراعيه بل سيقوم بزيادة طابق أو اثنين فى منزله وذلك لقلة تكلفة بناء طابق اواثنين عن بناء بيت جديد على الأراض الزراعيه
فهذا من وجهة نظري المتواضعه اجده حلا لتلك المشكله حتى لاتتاَكل الرقعه الزراعيه ونفقد اجود الأراضي الزراعيه التى تزرع من مئات السنين فالسماح بزيادة عدد الطوابق أو الادوار مع الالتزام بالاشتراطات اللازمه لسلامة العقار سيؤثر بالايجاب فى حل تلك المشكله