محمد علي فؤاد يكتب :- أيهما ينتصر السعر العالمي أم قانون العرض والطلب
فى الاونه الاخيره ارتفعت اسعار الكثير من السلع وعند السؤال على السبب كانت الاجابه السلعه سعرها عالميا أرتفع لكن هل ارتفاع السعر العالمي للسلعه يؤدى إلى ارتفاع السلع التى تنتج محليا وخاصة السلع التى تكون جميع مكونتها من المواد الخام المحليه وكافة مراحل تصنيعها تتم محليا؟الاجابه بالطبع السلع التى تنتج محليا لاتتاثر بالسعر العالمي لكن ما نشاهده اليوم من ارتفاع اسعار السلع التى تنتج محليا ارتفاع غير مبرر
مما يدلل ان سبب ارتفاع اسعارها بسبب الممارسات الاحتكارية التى تحدث على المستوى المحلي
لكن السلع المستوردة تتأثر بالسعر العالمي فمبراجعة السلع التى تستوردها مصر نجد اغلبها من المواد الخام واكثرها اهميه هى الحبوب والمنتجات النفطيه و باقي السلع الاخرى سلع لاتصنف تحت بند السلع الضرورية كمستحضرات التجميل والبن و المكسرات والملابس وغيرها من السلع الغير ضروريه
وتلك السلع الغير ضروريه تخضع لقانون العرض والطلب فعندما ترتفع اسعار تلك السلع يقل طلب الجمهور على شرائها
وهناك سلع لها بديل محلى فعندما ترتفع اسعار السلع المستوردة يلجاء الجمهور إلى البديل المحلى فلكى يتم كبح جماح ارتفاع اسعار السلع عالميا انتاج تلك السلع محليا أو ايجاد بدائل محليه لتلك السلع وحتى يتم ايجاد البديل لتلك السلع فالمتابع لحال السوق يجد أن قانون العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي فى اسعار السلع فلنفترض مثلا اذا كان مايملكه الأشخاص من اموال لايكفي لشراء السلعه بالسعر العالمي فبالطبع سوف يمتنع المستهلكون عن شراء تلك السلعه وبالتالى ستتكدس تلك السلعه فى الأسواق مما يؤدى إلى عدم قيام المستوردون باستيراد تلك السلعه مرة أخرى وينتصر فى النهايه قانون العرض والطلب فالسعر العالمي أن كان لامفر منه بالنسبة للمواد الضروريه لكن باقي السلع الغير ضروريه ستخضع فى النهايه لقانون العرض والطلب
ولو تم تطبيق ذلك على ارض الواقع سنجد ان اغلب السلع التى ارتفعت اسعارها خرجت من المنافسه فى الأسواق
