من يحاسب المسئوليين والوزراء وبرلمان سمعاً وطاعة ؟ّّ!

بات الشعب في حيرة من أمره خاصة فى الآونة الأخيرة بعدما أصبح فقط الرئيس هو المنقذ الوحيد لهم في كل الأزمات التى تمر به خاصة بعدما فشل أغلبية النواب في أداء ادوارهم المنوط بها،وجهل البعض منهم الدور الذى تم انتخابهم من أجله وهو الرقابي الحقيقي،وليس الشو الإعلامي الذى أجاده البعض بنشره لطلب أحاطه لا يعتد به في عدد من الصحف والمواقع،وكأنه فتح عكا وهنا أقصد بالرقابي بمعنى التصدي للحكومة في تغولها على الشعب، خاصة في ظل القرارات والقوانين التي تصدر من بعض الوزراء والمسئولين مضمونها الأساسي جمع مبالغ مالية من المواطنين، بصورة قد تبدو في الواقع مقننه أو مقنعة لكن فى الحقيقية هي تحايل بشكل غير دستوري وغير قانوني على جيوب المواطنين، وللأسف الشديد لم يتصدى لها نائب واحد بعدما وضع أغلبهم فى مخيلته أن التقاط الصور مع الوزراء أو بجانبهم أو نسب خطة الدولة لنفسه هى قمة الإنجازات ولا يتخيل أن وعى الشعب في الفترة الأخيرة أرتفع حتى بات يدرك أن هذة النوعية من النواب تستخف بعقول اهالى دائرتها.
ومن أبرز القرارات الاخيرة التى لم يتصدى لها نائب واحد، القرار الذى أتخذته وزارة التموين بتغيير أو إضافة خط تليفون لبطاقة التموين وإلا سيتم حذفها من على السستم ،وبحسبة بسيطة لو ضربنا 30 مليون بطاقة تموينية للمشتركين فى 150 جنية تكلفة الخط وتسجيلة والذى تم تحديد شركته لإكتشفنا حجم المبالغ التى تم تحصيلها من جيوب المواطنين المعدمة والفقيرة والتى أغلبها يتحصل على تكافل وكرامة أو معاش الأرامل، لتدخل فى جيوب شركات الإتصالات التى تقدر أرباحها سنوياً بالمليارات
أيضاً المثال الآخر والصارخ ما دائبت علية شركة مياة الشرب والصرف الصحي خاصة فرع سوهاج، في ظل القيادة الجديدة وهو تحصيل مبالغ مالية من المتقدمين، لأى مسابقه قبل أن تجريها تحت بند رسوم توريد، 
والسؤال ما نوع الخدمة التى قدمتها لتحصيل رسوم التوريد قبل نجاح المتقدم للمسابقة؟؟ خاصة بعد فضيحة الضامن التى وضعت من قبلها كبند لشرط التقدم  فى مسابقة محصل وقارئ السابقة قبل النجاح، وتم تعديل هذا البند بالتحايل علية بعد اعتراض النواب 
وفى النهاية،،،،
من يحاسب هؤلاء فى ظل برلمان سمعاً وطاعة ونواب فقدوا البوصله وبات كل ما يعنيهم إلتقاط الصور مع الوزراء ؟؟؟