خبراء يقدمون مقترحات حول قانون تنظيم الأسرة

فى هذا التحقيق نناقش أهم المطالب التى يحب أن يشملها القانون الجديد بما يحقق رؤية الرئيس للحفاظ على الأسرة المصرية ويقلل من معدلات الطلاق التى أصبحت مخيفة.

بداية يقول الدكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات السابق إنه لكى يتحقق التوازن داخل الأسرة المصرية يجب أن تتساوى حقوق الطرفين، خاصة أن وقت الانفصال كل طرف يرى أن الحق معه من وجهة نظره الخاصة، وقانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى إعادة النظر إليه فى الكثير من المواد الخاصة بالزوج على وجه التحديد فعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الرؤية غير منصف للكثير من الآباء ويقع فيه الكثير من الظلم على المئات من الحالات التى لا تطلب سوى رؤية أبنائها فمن حق الزوجة أن تحصل على الطلاق فى حالة انعدام الرغبة فى اكمال الزواج لكن فى الوقت نفسه من حق الزوج أن يرى أبناءه وألا يحرم منهم هو وعائلته وألا يكون مجرد وسيلة لدفع النفقات فقط.
و يضيف أن كثيرا من الأبناء ممن تعرضوا لحالة انفصال والديهم لا يعرفون أقارب الأب بسبب منعهم فى القانون من رؤيتهم سوى عن طريق الرؤية فقط، وذلك يؤثر بالطبع على الطفل بالسلب ليخرج للمجتمع شابا أو شابة مشوها لا يقدر ثمن العائلة يتهرب من المسئولية ويعزف عن تكوين أسرة بسبب المعاناة التى عاشها بين والديه حتى فى مرحلة الانفصال، ومن الملاحظ أن أغلب الأطفال الذين عاشوا فى أجواء أسرية مفككة معظمهم أصحاب جرائم أو مشردون وهم فى الوقت نفسه من يسهل استقطابهم الى الجماعات الإرهابية.
ويشير إلى أنه لابد أن يعطى القانون الحق لكل طرف من الزوجين ويسبقهم الطفل الذى لا ذنب له فى الارتباط أو الانفصال فالولاية لا بد الا تلغى الحضانة والعكس صحيح أيضا، ويرى أشرف تمام أنه لابد أن يكون هناك بعض التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية حتى تتحقق العدالة فيه وذلك لن يتم الا عن طريق ثلاثة محاور: الأول أن يتم تقسيم سن الحضانة بين الأب والأم والا يقتصر على طرف دون الاخر لان الكثير من الامهات تستغل هذه الثغرة وتستخدمها كوسيلة ضغط على الأب وفى الوقت نفسه يجب تحقيق المساواة فى تطبيق العقوبة على الام التى تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية وهذا يحدث كثيرا فكما يتم حبس الزوج وحرمانه من الخدمات الحكومية فى حالة عدم دفع النفقة، فيجب ان تطبق نفس العقوبات على الام التى تمتنع عن تنقيذ الرؤية.
ويضيف: أما المحور الثانى فيتمثل فى ضرورة ترتيب الحضانة بان تكون للأم وفى حال زواجها أن تصل إلى الأب وليس والدة الزوجة لان الغالبية منهم يكون كبيرا فى السن غير قادر على مواكبة الاطفال فى هذا العصر، اما المحور الثالث ويعد الاهم فهو إلغاء التخيير بين الاب والأم لان ذلك يجعل هناك فجوة كبيرة بين الطفل وبين الطرف الاخر أيا كان ودخوله إلى قاعة المحكمة فى حد ذاته فى مثل هذه السن ووقوقه امام والده يعد جريمة فى علم النفس ولا يخلق علاقة متوازنة بين الطفل وبين الأب لان الطفل فى مرحلة ما يحتاج الى الأب بشكل ضرورى فى التقويم والتوجيه ولكن مع الأسف القوانين اخنزلت هذا الدور فى صورة نفقات فقط وصلاحيات الام تتجاوز بكثير صلاحيات الأب وذلك أمر يخل بعدالة القانون.

وتقول الدكتورة نهاد أبو القمصان اننا بحاجة ماسة إلى تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، فهناك 5 محاور لقانون الأسرة لكى يتناسب مع واقعنا الحالى وهذا التصور قد يقلل من نسب حالات الطلاق فى المجتمع على رأسها أن تكون المرجعية هى مبادئ الشريعة كما جاء فى الدستور والا نستند إلى مذهب محدد، بالإضافة إلى ضرورة الاعتراف بالاهلية الكاملة للنساء (الولاية ان تكون حقا للمرأة الرشيدة) والولاية على الأطفال للأب والام ثم الجد.
وتضيف انه يجب أيضا توثيق الطلاق امام القضاء وحسم كافة الأمور المترتبة على ذلك فى موعد أقصاه 30 يوما وذلك الامر سيحسم الكثير من الامور للطرفين بدلا من الانتظار طويلا فى المحاكم لحسمها فى فترات أطول، وضرورة التعدد بقرار من القاضى بعد تقديم ما يفيد القدرة المالية والجسمانية لطالب التعدد وتأكيد علم الزوجة الأولى.
وتشير إلى ضرورة إنشاء نظام متابعة وحماية للأطفال فى حال النزاع الأسرى عليها لضمان نشأته فى مناخ سليم، فنحن لدينا 8 قوانين بتحكم منظومة الأحوال الشخصية لذا فنحن بحاجة الى ان نكون تحت مظلة قانون واحد شامل وضامن لحقوق الاسرة.

وتقول الحقوقية عبير سليمان مؤسسة مبادرة ضد التمييز إن الرئيس السيسى أشار فى مداخلته مع إحدى القنوات الفضائية إلى نقطة فى غاية الأهمية وهى موضوعية الطرح ووجه رسالة قوية لكل المختصين بقانون الأحوال الشخصية على مستوى التشريعى ومستوى الأحكام وقال «لازم تتحرى عدم الظلم وإقامة العدل فى هذا الشأن» موضحة أنها كباحثة فى شئون المرأة تعانى وتتألم بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالى والذى تتكبد معه المرأة المزيد من المعاناة بعد الانفصال بدءا من الطلاق سواء كان غيابيا أو للضرر أو الخلع وصولا إلى الولاية التعليمية ومصروفات المدارس التى تحصل عليها بعد عامين على الأقل من الانفصال مما يؤدى إلى حالة من الإفقار العمدى للمرأة.