عبدالحى عطوان يكتب :- تطورات المصالحة التركية المصرية

المتابع للحياة السياسية الدولية يستطيع أن يتبين أن من أهم الأسباب التى أدت إلى سوء العلاقات التركية المصرية خلال السنوات الأخيرة ،هو موقف الدولة التركية من الأحداث السياسية التى مرت بمصر منذ عام ٢٠١١ ،وتدعيمها لملف الفوضى وإنهيار البلاد ،ودعمها للاخوان بشكل مباشر  مادياً وسياسياً ،بل توسعت مؤخرًا في منح الجنسية التركية لأعضاء الجماعة الموجودين على أراضيها ممن انتهت صلاحية أوراقهم الثبوتية، ولم يتمكنوا من تجديدها، أو إلى الذين وصلوا للأراضي التركية عبر طرق غير رسمية.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فى مصر فإن فى الفترة الأخيرة بدأت مساعى دوليه من أجل التقارب التركى المصرى وإتخاذ خطوات إيجابية لتقريب وجهات النظر 
لكن الأمر ربما يحال فشله إلى كون مصر حددت مجموعة من المطالب والشروط لإستئناف العلاقات بين القاهرة وأنقرة. وقد تجاهلت الأخيرة التعامل مع هذه المطالب بالشكل الذي يرضي المسؤولين في مصر.
وقد تضمنت المطالب المصرية عدة ملفات كان أبرزها ملفين رئيسيين؛ الأول هو ملف التواجد الإخواني في تركيا. فضلًا عن ممارستهم أنشطة تحريضية تضر بالمصالح المصرية وبث أخبار مفبركة وملفقة من  خلال قنوات الشرق ووطن ومكملين ذلك إضافة إلى ملف التواجد العسكري التركي في ليبيا بالإضافة إلى المرتزقة السوريين الذين يعملون تحت إمرتها في غرب ليبيا.واوضحت مصر رأيها بشأن هذا التدخل السافر أن مصر تريد أن يحدد الليبيون مستقبلهم، ولا ينبغي أن تتدخل دول أخرى في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار فيها بالإضافة إلى ما يهدده تواجد هؤلاء المرتزقه للحدود المصرية ”.
لكن خلال الفترة الأخيرة مع ثقل مصر دولياً، ونجاحها على مستوى العلاقات مع الدول العظمى، والنمو الاقتصادى المصرى والتنمية الشامله التى حدثت على عدة محاور، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وفشل الإخوان فى إثارة الفوضى فى البلاد، بدأت تركيا تعرض أستئناف اللقاءات الإستكشافية مع مصر من أجل إتمام مصالحة شاملة، إلا أن تلك الدعوات كان يتم الرد عليها من الجانب المصرى بالإرجاء، ودون توضيح أسباب محدد أبرزها عدم زيارة سامح شكرى وزير خارجية مصر إلى تركيا كما تحدد سابقا أكثر من مرة.
لكن فى الفترة الأخيرة بدأت تركيا فى إتخاذ خطوات من أجل إثبات حسن النية لإتمام المصالحة، وذلك بمؤشرات معلنة للجميع بدأتها بغلق فضائية “مكملين”. والتى ظلت خلال السنوات الماضية شوكة في خاصرة العلاقات بين البلدين. ذلك بسبب المحتوى الذي كانت تقدمه، قبل أن تجبرها السلطات التركية نهاية العام الماضي على تغيير خطابها وسياستها التحريرية تجاه مصر، حتى اتخذت القرار النهائي بوقف بثها وغلق مقراتها هناك.مع التنبيه على كافة البرامج بالقنوات الأخرى بعدم التحريض على مصر وتغيير لغة الخطاب 
وبالفعل تم رصد خلال الشهر الماضي، بدأ عدد من قيادات ورموز وأعضاء الجماعة المقيمين في تركيا مغادرتها. وقد أشيع أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات من السلطات هناك. فيما فهم منه أنه إشارة عن قرب إتمام الزيارة المؤجلة لوزير الخارجية المصرية إلى تركيا.
يضاف إلى ذلك من خطوات التقارب ما كشفت عنه تقارير تركية مؤخرًا، بشأن تسمية الدبلوماسي البارز "صالح موتلو شين" سفيرًا لبلاده في مصر، بعد تسعة سنوات من خلو المنصب. وهي الخطوة التي تشير إلى تقدم كبير في ملف عودة العلاقات بين البلدين، وسط الحديث داخل أروقة الدبلوماسية المصرية عن شمول أنقرة ضمن الحركة الدبلوماسية المصرية الجديدة، والمقرر لها الربع الأخيرة من العام الحالي.
وفى النهاية،،
يمكن القول أن التعامل المصري مع الخطوات التركية الأخيرة يشير إلى توجس وشكوك مصرية. وهي في حاجة إلى مزيد من الخطوات التي تحمل تطمينات للقيادة المصرية بشأن استعادة العلاقات. وذلك بشكل يضمن عدم تحول الأراضي التركية مرة أخرى لمنصة هجوم ضد مصر ومصالحها. خاصة وأن تطبيع العلاقات بين البلدين قد يقود إلى مشروعات من شأنها تغيير وجه المنطقة. لعل أبرزها ما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط، ومشروعات الطاقة بها.