شراكة مرتقبة بين أكبر مورد لأبل للالكترونيات والسعودية على طاولة المفاوضات بقيمة9 مليار دولار
بدأت مجموعة فوكسكون مباحثات مع الرياض لبناء مصنع بقيمة تسعة مليارات دولار ينتج أشباه الموصلات ومكونات للسيارات الكهربائية والكترونيات أخرى.
فقد أطلقت مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا محادثات مع السعودية بشأن بناء مصنع بقيمة تسعة مليارات دولار قد يصًنع أشباه الموصلات ومكونات للسيارات الكهربائية والكترونيات أخرى، وفق تسريبات حديثة.
كانت المحادثات بشأن المشروع بدأت في العام 2021، وفق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وذكرت الصحيفة أن فوكسكون وهي أكبر مورد لأبل تجري المحادثات بشأن المشاركة في إقامة مصنع متعدد الأغراض يمكنه إنتاج الرقائق الإلكترونية ومكونات السيارات الكهربائية وغيرها من الإلكترونيات.
وقالت الصحيفة إن "الحكومة السعودية تراجع عرضا مقدمًا من الشركة، المعروفة رسميا باسم شركة هون هاي للصناعات الدقيقة، لبناء مسبك مزدوج الخط لتكنولوجيا التركيب السطحي وتصنيع الرقائق في مدينة "نيوم"، التي تعمل المملكة على تطويرها في الصحراء".
ووسعت فوكسكون أعمالها خلال السنوات الأخيرة، بما يتجاوز منتجات أبل، لتشمل المركبات الكهربائية.
وقالت الشركة، العام الماضي، إنها تخطط لبناء مشروع للمركبات الكهربائية في الشرق الأوسط، مع التركيز على البرمجيات والبنية التحتية السحابية لسيارات الركوب.
وقال أحد المصادر إن السعوديين يقارنون العرض المقدم لهم بما قدمته الشركة لمشاريع مماثلة في دول أخرى، حيث تحدثت مع الإمارات بشأن تنفيذ المشروع هناك.
وسعت الشركة، التي تتخذ من تايوان مقرا لها، إلى تنويع مواقع التصنيع الخاصة بها وسط التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة، والتي تضعها في مكان معرض للخطر.
كما تسعى للحصول على حوافز كبيرة، بما في ذلك التمويل والإعفاءات الضريبية وإعانات الطاقة والمياه، مقابل المساعدة في إنشاء قطاع تصنيع عالي التقنية في المملكة، حيث تعمل السعودية على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
لكن الرياض تريد أن تتأكد أن المشروع مربح في النهاية، حسب الصحيفة الأميركية.
وإلى جانب المملكة العربية السعودية تدرس فوكسكون أيضا إمكانية إقامة المشروع في الإمارات العربية المتحدة.
وأطلقت السعودية مبادرات لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وخفض الاعتماد على النفط بسبب الضغوط التي يشكلها نشطاء البيئة وتقلبات أسعار النفط على ماليات الحكومات.
وتضخ المملكة بالفعل مليارات الدولارات في خطة تحول اقتصادي، يطلق عليها رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.