إطلاق النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

اطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحكومة ة والتنمية المستدامة  النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وجيميناي أفريقيا

د. هالة السعيد:
الحكومة المصرية حريصة على المساهمة الفعالة في جهود التنمية في القارة.... وتمكين المرأة الأفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة بدعم القيادة السياسية

د.شريفه شريف:
الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة سواء داخل القطاع العام أو المجتمع ككل
القاهرة – 10 مارس 2021
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة اليوم النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وشركة جيميناي أفريقيا، في احتفالية بحضور د.شريفة شريف المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والسفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ممثلًا عن السيد وزير الخارجية، المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، والبروفيسور إيدي مالوكا، الرئيس التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، د. حنان رزق مدير مركز التنمية الأفريقي ومدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية"، وبمشاركة النساء الأفارقة اللاتي تم قبولهن للمشاركة في البرنامج عبر الفيديو كونفرانس، وينعقد البرنامج في نسخته الثانية  في الفترة بين 10 إلي 28 من مارس الجاري.

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها بالاحتفالية أنه على الرغم من وجود أدلة قوية على أن التنوع بين الجنسين خاصة على مستوى المناصب الإدارية العليا يزيد من الأداء التنظيمي، فإن نسبة النساء في الأدوار القيادية الرئيسة لا تزال منخفضة في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء القارة الأفريقية وكذلك على الصعيد العالمي، متابعه أن المرأة تواجه مجموعة من التحديات عند الوصول إلى المناصب القيادية العليا وإحراز تقدم بها، بما في ذلك التحيز المتعمد وغير المتعمد ، فضلًا عن الحاجة إلى المهارات والكفاءات للتفوق.

ولفتت السعيد إلي ضرورة العمل علي تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي بين الهياكل الحكومية، مؤكده استمرار السعي لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية وتعزيز أثرها، على الرغم من تولي العديد من النساء الأفريقيات مناصب قيادية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.

وحول مشاركة المرأة في القوى العاملة أشارت السعيد أن المشاركة في القطاع غير الرسمي مرتفعة في العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتصل إلي 86٪ في رواندا و 77 ٪ في إثيوبيا و 70 ٪ في تنزانيا، متابعه أن نسبة السيدات اللاتي لديهن حسابات مصرفية تبلغ أكثر من 50% في ثماني دول فقط وهي غابون وغانا وكينيا وليبيا وناميبيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وزمبابوي وفقًا لقاعدة بيانات الشمول المالي العالمي2020، موضحه أن المرأة تمثل مصدر حيوية اقتصادية في جميع أنحاء أفريقيا ، مؤكدة أن التمييز يعوق فرصهن.

كما أكدت السعيد حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية في القارة الأفريقية  والتي تمثل أحد أولوياتها، موضحة أن تمكين المرأة الأفريقية أصبح جزءًا لا يتجزأ من أجندة الحكومة المصرية بدعم من القيادة السياسية ممثلة  في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر خلال وبعد رئاسته للاتحاد الأفريقي في عام 2019.

وأشارت السعيد أن إطلاق النسخة الثانية من برنامج القايدات النسائية الأفريقية التدريبي يأتي في إطار إيمان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالدور القيادي للمرأة في تنمية القارة الأفريقية، مضيفه أن البرنامج يركز على تعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمشاركات والمساهمة في الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة. 

وأوضحت السعيد أن البرنامج تم تصميمه لإنشاء منصة فريدة للتعلم بين نظيرين P2P، وإنشاء شبكة تجمع السيدات من جميع أنحاء القارة لتبادل خبراتهن الشخصية والمهنية، وبناء وتعزيز مهاراتهن وقدراتهن ، وحتى يتمكنوا من لعب دور أساسي في عملية تطوير "أفريقيا التي نريدها".

وأشارت د.هالة السعيد إلي أن النسخة الحالية من البرنامج تأتي افتراضيه بسبب الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كوفيد 19، والتي تعد فرصة لدعم التحول الرقمي وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مجالات التدريب والتعلم المستمر، موضحة أن البرنامج في نسخته الحالية يوفر فرصة فريدة لتبادل المعرفة في أربعة قطاعات مهمة هي قطلع التعليم والصحة والزراعة والبيئة.

وصرح السيد السفير/ محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، الأداة التنموية لوزارة الخارجية المصرية والمنشئة عام ٢٠١٤، أن الوكالة سعيدة للغاية بانطلاق الدورة الثانية من برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد كذلك أن الوكالة المصرية للشراكة تهدف إلى تفعيل الإمكانات المصرية المتميزة في خدمة التعاون جنوب – جنوب، وبخاصة أفريقيا، في وقت تشهد فيه القارة نهضة تنموية كبيرة. موضحا أن مصر تبذل جهوداً حثيثة في الآونة الأخيرة لتعزيز موضوعات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وفي هذا السياق أطلقت الحكومة المصرية عددًا من الاستراتيجيات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف، ويأتي على رأسها: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها ويتبناها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية.

واتصالًا بذلك أضاف السفير محمد خليل أن الوكالة المصرية للشراكة ملتزمة بإعطاء الأولوية للمرأة الأفريقية في برامج بناء القدرات والدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة مع شركائها، وفى المنح التدريبية التى تقوم بتقديمها فى الجامعات والمراكز البحثية المصرية المتميزة، وكذلك فى مجال الدعم والمساعدات التى يتم منحها لمختلف الدول الأفريقية، وذلك إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة الأفريقية في تشكيل مستقبل القارة.  

ومن جانبها أكدت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء داخل القطاع العام أو في المجتمع ككل، مؤكدة ضرورة العمل علي تمهيد الطريق أمام المرأة لتوسيع النطاق أمام زيادة أعدادهن في المناصب القيادية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وأكدت شريف أن التمثيل القوي للمرأة في المناصب الإدارية العليا يسهم في تحسين حالة المؤسسات وكذا الميزة التنافسية وتحسين الصورة العامة لها‘ إضافة إلي الاستجابة لمتخذي القرار.

وتابعت شريف أن تلك المسئولية هي مسئولية جماعية، مؤكدة ضرورة العمل علي دعم تحقيق المساواة بين الجنسين، مع الايمان بأن لكل فرد الحق في بلوغ مستويات متكافئة من المشاركة في القيادة وصنع القرار بغض النظر عن النوع الاجتماعي.

وأكدت شريف أن المساواة بين الجنسين  تسهم في إبراز المواهب والأفكار الابداعية، فضلًا عن إضافة وجهات نظر متنوعة ، وتعزيز النتائج الوطنية والعالمية، متابعه أن كل هذا تم أخذه في الاعتبار عند تصميم برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي.

وأوضحت شريف أن عدد السيدات الأفريقيات اللاتي تم قبولهم للمشاركة في البرنامج هذا العام بلغ نحو أكثر من ١٠٠ سيدة يمثلن أربعة قطاعات هي الصحة والتعليم والزراعة والبيئة من  ٣٩ دولة أفريقية.

وأشارت د.شريفة شريف إلي أن أهداف البرنامج تتضمن التدريب والتنمية ، مع التركيز على المواضيع التي تركز على القيادة والتمكين ومراعاة الفوارق بين الجنسين والشمول والحوكمة والتنمية المستدامة، فضلًا عن  إتاحة الفرصة للتواصل مع النظراء في جميع أنحاء أفريقيا، إلي جانب توفير منصة لتبادل الخبرات الشخصية والمهنية، مع تكوين صورة كاملة وصادقة عن مواطن قوتها واحتياجاتها الإنمائية ، ووضع الأولويات من خلال التقييم الفردي والتدريب.

وأضافت شريف أن البرنامج يستهدف النجوم الصاعدين في القارة الأفريقية ويقدم لهم ان التسهيلات اللازمة لدعمهن بالمهارات والأدوات التي تسهم في تسريع طريقهم نحو النجاح الذي يسهم في تحقيق أجندة "أفريقيا التي نريدها".

ومن جانبه، علق المهندس/ عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي قائلًا: "إن مشاركة شركة جيمناي إفريقيا هذا العام في برنامج AWLP 2.0  ينبع من إيمان وثيق بأهمية التعاون الهادف بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كشركاء أساسيين في تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وبناء الكوادر المصرية والإفريقية وبالأخص القيادات النسائية.  

وأضاف توما أن الشركة تقوم من خلال خبراء مختصين، بتقديم تدريبات ومحاضرات عملية وتفاعلية في البرنامج متعلقة بتطوير المهارات الشخصية والإدارية وريادة الأعمال للقيادات النسائية لثقتنا في قدرتهن على احداث التغيير المطلوب والتقدم والنهضة ليس فقط ببلادهن ولكن بالقارة الإفريقية ككل اذا تم تمكينهن وصقل خبراتهن بالشكل الذي يتناسب مع التحديات المعاصرة .

وأوضح م.عدلي توما أن الشراكة تأتي تحت مظلة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، والتي تستهدف تطوير برامج تدريبية مبتكرة في مجالات ريادة الأعمال والتنمية المستدامة وطرق القيادة الحديثة وتهدف في مجملها لرفع الكفاءات للشباب والسيدات وتأهيلهم للثورة الصناعية الرابعة  لتنفيذ رؤيه مصر ٢٠٣٠ و دعم الأجندة الإفريقية 2063 من اجل الارتقاء بالاقتصاد الإفريقي والوصول للتنمية المستدامة والمستقبل الافضل للأجيال القادمة".