الإصلاح التشريعى الحقيقى يبدأ من قانون التأمينات المعيب الذى أهدر حقوق الآلاف في المعاش المبكر

في البداية التأمينات الإجتماعية تعرف بأنها مقدار الأموال التي تُحصّل من العاملين المؤمن عليهم من أصحاب العمل، وتقتطع من رواتبهم شهريًا طوال فترة عملهم ،في شكل أشتراكات يتم توريدها لهيئة التأمينات والمعاشات، بحيث يتمكن كل عامل أو موظف بعد إنتهاء مدة خدمته سواء ببلوغ سن المعاش أو التقاعد من الحصول على راتب شهري يساعده لسد أحتياجاته الأساسية. 

 

بمعنى أدق أن أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات هي أموال خاصة لأن طريقة جمعها تعتمد على ما يدفعه الموظفون من رواتبهم ،سواء كانوا عاملين بالقطاع العام أو الخاص.

 

وخلال السنوات الماضيه نجح نظام التأمينات الإجتماعية والمعاشات في تحقيق فائض مالي متراكم، الأمر الذي شجع الحكومة على الإستثمار في أموال هيئة التأمينات الإجتماعية لتمويل المشاريع الصناعية والقومية.

 

هذا الفائض دفع الدولة  عام 1980، إلى تأسيس بنك الإستثمار القومي التابع لوزارة المالية حيث تمّ إدراج أموال صندوق التأمينات الاجتماعية ضمن موارده، ثم بعد ذلك صدر القرار 422 لسنة 2005 الخاص بضم هيئة التأمينات الإجتماعية إلى وزارة المالية.

 

كانت النتائج المترتبه على هذا القرار........

 أولآ....أسند قرار إصدار القوانين المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية إلى وزير المالية  وحلّ بذلك محلّ وزير التأمينات .

 

ثانيآ....نقل هذا القرار العاملين بوزارة التأمينات الإجتماعية إلى وزارة المالية. 

 

ثالثآ... الإستيلاء الكامل من وزارة المالية على أموال التأمينات ،حيث تم دمج أموال التأمينات الإجتماعية بقطاع الموازنة العامة للدولة؛وهو ما أدى إلى الإعتماد الكلي على أموال الهيئة لتمويل عجز الموازنة العامة، حتى بلغت مديونية وزارة المالية لدى صندوق المعاشات 642 مليار جنيه بين 2006-2018

 

القانون الجديد 

أقر البرلمان المصري في 19-08-2019 بعد موافقة لجنة القوى العاملة قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، أن يتم بدء العمل  به مع بداية عام2020. حيث أدخل تعديلات على القانون رقم 79 لسنة 19 

 

حالات منح المعاش 

المادة "21 " من القانون حددت الحالات التي يجوز فيها أستحقاق المعاش وهي إما ببلوغ سن الشيخوخة،أو إنتهاء خدمة المؤمن عليهم بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي .

 

حالات قطع المعاش 

حددت المادة "103" الحالات التي يجوز فيها قطع المعاش عن مستحقيه منها الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل الجديد عن قيمة المعاش صرف للمستحق الفرق أو مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة أو متقطعة. لذلك نلاحظ هذا التعديل لم يخدم أصحاب المعاشات بل جاء يقيّد من حقهم ،في الحصول على معاش كامل من أموالهم الخاصة نظير فترة خدمتهم.

 

عيوب القانون الجديد 

أولآ.....أنتقد البعض قانون التأمينات الجديد قبل إقراره وذلك بسبب عدم طرح المشروع للحوار المجتمعي أوعلى أصحاب الشأن من النقابات العمالية وإتحاد أصحاب المعاشات.

 

ثانيآ....وصفه البعض وعلى رأسهم  رئيس إتحاد أصحاب المعاشات، بانه غير دستوري ومخالف لنص المادة 17 من الدستور المصري والتي تنص على أن "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة وتديرها هيئة مستقلة حيث من شأن القانون الجديد إهدار أموال التأمينات التي يناضل أصحابها لإستردادها من وزارة المالية وبنك الإستثمار القومي 

 

ثالثآ.... لم يراعِ المُشرع بعض فئات مستحقي المعاش من المصابين بالعجز الجزئي أثناء تأدية عملهم، وهو ما يعني أن القانون أغفل بعض النقاط الهامة التي قد تؤثر على حياة المواطنين الإقتصادية والإجتماعية. فعادة ما يكون مبلغ المعاش ضئيلاً للغاية بالمقارنة مع الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل بلوغ سن المعاش،

 

رابعآ ....حرص المُشرع على زيادة مبالغ الغرامات بشكل مفرط. فقد نصت المادة 166 على غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية في حالة منع العاملين بالهيئة القيام بمباشرة صفة الضبطية القضائية في دخول محل العمل والإطلاع على السجلات أو إعطاء بيانات غير صحيحة مقارنة بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والذي كان ينص على غرامة لا تجاوز 100 جنية على ذات الفعل المُجرم

 

خامسآ... أعفى القانون الجديد صاحب العمل من بعض المسؤوليات الجنائية التي كان ينص عليها القانون رقم 79 لسنة 1975 خاصة في حالات الإهمال الجسيم الذي ينتج عنه إصابة العمال حيث برر البرلمان بأنه لا يستطيع حبس مستثمر يوفر فرص عمل بسبب مخالفات بسيطة في حق العمال

 

 سادسىآ.... حيث لم ينص على استرداد مديونية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية؛ والتي تقدر بأكثر من 640 مليار جنيه  حيث جاء الباب التاسع من القانون الخاص بالخزانة العامة، يعفي وزارة المالية من سداد التزاماتها المالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويبقي استقلال هيئة التأمينات والمعاشات بمواردها المالية منقوصا. وهو ما يعني إسقاط كافة الحقوق المالية لدى وزارة المالية لصالح هيئة التأمينات والمعاشات قبل العمل بالقانون الجديد

 

سابعآ..... أهدر القانون الجديد حقوق من أمضوا 20عاما من العمل ودفعوا اشتراكات منتظمة وهم عشرات الآلاف من المواطنين الذين تقترب أعمارهم الآن بين الخامسة والأربعين والخامسة والخمسين  من المعاش المبكر حيث عاش هؤلاء 20 عاما برغم ذلك ضاع استحقاقهم للمعاش.

 

وما استجد بالقانون الجديد   

على إنشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق[18]. يباشر إدارة الصندوق مجلس أمناء تكون وظيفتهم وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، ووضع الخطط اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية. ولكن بشرط استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطي أموال الهيئة القومية للتأمينات في أذون وسندات الخزانة العامة (وزارة المالية)،

 

وفى النهاية اذا كان السادة النواب يريدون الإصلاح التشريعى بحق عليهم البدء بقانون التامينات الذى الغى وضعية ان العقد شريعة المتعاقدين وبما أن هؤلاء الضحايا تعاقدوا مع التأمينات على حقهم في التقاعد بعد عشرين عاما يصير لزاما على التأمينات الوفاء بتعاقدها  معهم كذلك لأنه لم يضمن عودة أموال التأمينات إلى أصحابها. وهوبالتالي يهدر مسيرة نضالية استمرت لعقود من أصحاب المعاشات لاسترداد أموالهم في ظل القانون السابق. كما أسقط القانون الجديد مديونية وزارة المالية لدى التأمينات دون تحقيق الاستقلال الكامل بأموالهم الخاصة في المستقبل كما ينص الدستور المصري، ودون عرض مشروع القانون قبل إقراره على المخاطبين به. فلم يقدم القانون أي تنازلات حقيقية لأصحاب المعاشات بل على العكس حرص المشرّع على الانتقاص من حقوق العمال ومنح المستثمرين المزيد من الحماية وضمان إفلاتهم من العقاب تحت شعار تشجيع مناخ الاستثمار والمستثمرين.