الخبر الفوري يتقدم ببلاغ للرقابة الأدارية ضد قيادات الوحدة المحلية بطما لإهدار المال العام

اليوم تقدم رئيس مجلس ادارة الخبر الفورى ببلاغ الى الرقابة الادارية بسوهاج ضد مسئولى الوحدة المحلية بطما والمتسببين في أهدار المال العام بعد أصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 267 لسنة 2021، بإلغاء قراره السابق رقم 1438 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بناحية بندر طما بسوهاج لإقامة مبنى قصر ثقافة عليها ،واستند القرار إلى قانون نظام الإدارة المحلية

في البداية يقول أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج اليوم في سابقة تعد تاريخية حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بإلغاء تخصيص قطعة أرض بطما حوالى 800 متر والمزمع أقامة قصرآ للثقافة عليها بعد ترسيم حدودها من قبل الوحدة المحلية بطما وعمل كافة المعايانات الخاصة بها وبناء سورعليها وأنشاء غرفتين ثم أقامة عدد من الإنشطة الثقافية بها ثم يأتى قرار الغاء التخصيص وعدم أقامة المبنى

” واليوم بمثابة بلاغ للجهات المعنية يرصد الخبر الفوري في تقرير النزاع الدائر بين الوحدة المحلية بطما ومعها الهيئة العامة لقصور الثقافة في جانب والهيئة العامة للسكة الحديد في جانب أخر,

.بدأ الخلاف بين الوحدة المحلية بطما وهيئة السكة الحديد على مساحة من الإرض الفضاء بجوار شريط السكة الحديد حيث أكدت وزارة النقل أنها صاحبة الإرض وذلك من خلال المستندات الموثقة بينما قامت الوحدة المحلية بطما بتشكيل لجنة لتحديد قطعة أرض أملاك دولة لأنشاء قصر الثقافة بطما وذكرت فيه أن الحد الغربي أملاك دولة وأغفلت ذكر أملاك السكة الحديد وحددت قطعة الارض بمساحة 800 متر تقريبا.( وهنا تكمن الواقعة الاولى لتجاوزات المسئولين بالوحدة المحلية بطما حين ذاك والتى لابد من محاسبة الرقابة لهم )

عقب ذلك قامت هيئة السكة الحديد بمخاطبة مجلس الوزراء، ودعمت مخاطباتها ومكاتباتها بالمستندات والدلائل، وتبين لها الأحقية في ملك الإرض بعد عمل فصل حد بمعرفة هيئة المساحة بسوهاج،

وهنا تكمن (الواقعة الثانية لتجاوزات قيادات الوحدة المحلية بطما) والمطلوب التحقيق فيها من قبل الرقابة الادارية وهو قيام الوحدة المحلية بمجلس مدينة طما، بتغيير المعالم والحدود الخاصة بقطعة الأرض المذكورة، وضم مساحة كبيرة من أملاك السكة الحديد حوالي 188متر إلى أملاكها دون وجه حق، وذلك بعد أن عدل أحد في محضر لجنة المعاينه التي تشكلت من مجلس المدينة، وبناءً عليه تم التخصيص،(والسؤال من له المصلحة التلاعب فى بيانات الحدود )

مما أستدعى إلى تشكيل لجنة من مجلس الوزراء أنتهت إلى أن المساحه المذكورة لا تخضع جميعها للوحدة المحلية، مما يستوجب إلغاء قرار التخصيص الكائن بإنشاء وإقامة قصر ثقافة طما، وتم رد مساحة الأرض المتنازع عليها إلى أملاك هيئة السكة الحديد.

الجدير بالذكر أن موقف الوحدة المحلية بطما سبب عدد من الأشتباكات بين موظفى الهيئة العامة لسكك حديد مصر والهيئة العامة لقصور الثقافة،وهذا النزاع تفاقم عندما، قامت الوحدة المحلية ببناء سور فاصل بين الجهتين (وهنا تكمن الواقعة الثالثة للوحدة المحلية بطما ) ثم قيام مجهولين بهدم السور، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، بينما أصدر مجلس الوزراء، قرارا بوقف العمل فى قصر الثقافة لحين حسم الحدود بين الجهتين.

.

وفى هذا الإطار يقول المهندس محمد عويضة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات:” لقد تم تخصيص مساحة أرض ١٢٥٩ م مربع بالمشاركة مع شركة mot للاستثمار والمشروعات التابعة لوزارة النقل، لإنشاء عمارة سكنية بجوار قطعة الأرض المخصصة لقصر الثقافة، وفوجئنا بتداخل الحدود وتعدى الوحدة المحلية على الارض الخاصة بمشروعنا بمساحة ١٨٨ م مربع بفعل أحد قيادات الوحدة المحلية بالتزوير في الحدود والمساحة والرسومات فخاطبنا مجلس الوزراء بذلك التداخل”.

وأضاف "عويضة "توجهنا الى مديرية المساحة بسوهاج لحسم الأمر فقامت لجنة من المساحة برئاسة المهندس أسامة عباس مدير المساحة بعمل محضر فصل بتاريخ ١٨ ديسمبر الماضى، تنفيذا لكتاب مجلس الوزراء هيئة مستشارى مجلس الوزراء وكتاب شركة mot وانتهت اللجنة إلى أن قرار التخصيص لقصر الثقافة رقم ١٤٣٨ لسنة ٢٠١٨ وبناء على العلامات بالموقع تبين وجود تداخل باملاك السكة الحديد بمساحة ١٨٨ م وهى أرض فضاء ضمن القطعة رقم ٨ بحوض الراتب نمرة ٣٢ زمام بندر طما”.

واوضح عماد الجيلانى مدير مكتب اخبار اليوم باسيوط ، أن مجلس الوزراء أصدرقرارآ بوقف العمل فى بناء قصر الثقافة بسبب النزاع الدائر، وأن سبب النزاع يرجع لإختلاف الخرائط المساحة المعتمدة عام ١٩٠٥ والخرائط الحالية نتج عنها تعارضات فى تحديد جهة الولاية على الأرض المتتازع عليها، وأوصى مجلس الوزراء بتكوين مجموعة عمل من السكة الحديد وممثل عن وزارة النقل والوحدة المحلية والمساحة لتحديد الولاية على الارض ووقف العمل عليها واخطار مجلس الوزراء لما تنتهى اليه اللجنة المشكلة.

.وطالب "عماد الجيلانى " اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالتدخل والتحقيق في تجاوزات الوحدة المحلية بطما في هذا الموضوع ، خاصة أن الثقافة أقامت سورا وغرفتين بدون ترخيص من الوحدة المحلية بالمخالفة للقانون

على الجانب الاخر أكد عدلى أبوعقيل رئيس مركز طما وقت وقوع النزاع في تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء سبق أن خصص ٨٠٠ م لقصر ثقافة طما، وتم أستلام الأرض ، وهذه الأرض مخصصة من عام ١٩٨٢على ترعة شطورة الملغاة، ولا تملك الوحدة المحلية إلغاء التخصيص، وأكد أن مجلس الوزراء هوالمسؤل عن حسم الموضوع.

وفى النهاية يتقدم الخبر الفوري ببلاغ الى الرقابة الادارية بالتحقيق فى تجاوزات مسئولى الوحدة المحلية بطما حين ذاك بدأ من رئيس الوحدة الى مسئولى الاملاك حتى لا تسول الى اى مسئول نفسة بالتلاعب فى الخرائط المساحية او نقل مساحة املاك دولة من جهة ادارية الى اخرى لاغراض شخصية او ارضاءا لاحد النواب حيث تمثل هذه الواقعة احدى صور الفساد الصارخة