الأهالى للنواب مطلوب تشريع يحمى الفقراء من الحبس

ريفى ...تنمية ...تساهيل ...تمويلى ...مشروعى ...بشاير الخير...امان

أنتشار ظاهرة الفقر بالمجتمع المصرى خاصة في الطبقات الوسطى والمتدنية باتت بنسب عالية برغم أعتماد المسئولين على أرقام غير حقيقية عن معدلات التقدم وخطط التنمية وأرتفاع نسبة النمو وأعتمادها على صور للمناطق العشوائية وهى تعج بالبائعة الجائلين

بل أصبحت لدى المسئولين قناعة بأن الفقر بات في أضيق حدودة بل أن حركة الأسواق تثبت أنهم قادرون على إشباع حاجاتهم الإساسية

في البداية يقول أحمد .م.ى. عامل بمقهى بطهطا مواليد قرية الشيخ زين الدين مصيبتى اليوم لا أجد لها حلا حيث أننى مطالب بسداد مبلغ80 ألف جنية لأختى لمؤسسة بشايرالخيروالتى تعمل في مجال الأقراض

وأضاف "أحمد .م.ى." بدأت القصة بقيام زوج أختى بدخوله جمعية فكان يسلم زوجته مبلغ ألف وخمسمائة جنية شهريآ وهى كل مرتبه وما يتحصل علية من أجل سداد الجمعية والباقى مصاريف المنزل والأولاد فكان الجزء المتبقى احيانآ لا يكفى فلا تقوم بسداد الجمعية وتنفق المبلغ كله مما تسبب في وجود عجز في مبلغ الجمعية حوالى 20 الف جنية فقامت خوفآ من زوجها باقتراض المبلغ من بشاير الخيروعندما تعثرت لجئت الى مؤسسة أخرى ثم هكذا المؤسسة الثالثة حتى تخطى المبلغ اليوم 80 ألف جنيه وعندما علم زوجها القى عليها يمين الطلاق مما أضطرنى للبحث عن السداد نيابة عنها لعودتها لأولادها وبيتها .

وأضافت .ي.ال.ع من طهطا قمت بالأقتراض خمسة ألاف من أحدى مؤسسات تنمية المجتمع لصاحبها " ر. ع .م " ولم أتمكن من السداد ففوجئت أنه أشتكانى بوصل أمانة بأضعاف المبلغ واليوم سيتم عرضى على النيابة ,

وفى نفس السياق تقول ز. م. م نظرآ لظروفى الصعبة أحتجت الى مبلغ بسيط فلجأت الى أحدى مؤسسات الأقراض لا داعى لذكر أسمها فحصلت على المبلغ بسهولة وعندما تعثرت شهرين تم رفع الإيصالات ضدى دون سابق أنذار وعندما أستلفت المبلغ وحاولت السداد فوجئت بان أتعاب المحامى ضعف المبلغ فلا أعرف ماذا أفعل ؟

ويضيف صلاح أمبابي أحدى الشخصيات العامة بطهطا هذه المؤسسات لإبد من وجود تشريع من مجلس النواب يحمى الفقراء منها فنسبة الفائدة بالنسبة لقيمة القرض عالية جدأ وهى السبب في أرتفاع نسبة الطلاق وخراب البيوت لأن كثيرآ من الزوجات تقترض لحاجتها من مؤسسة وأثنان وثلاثة بالبطاقة الشخصية وتوقع أيصالات على بياض مع وجود ضامن أخر أيضآ

وينتهى العديد من الخبراء .ن إلى أن قص الخبرة لدى العاملين بهذة المؤسسات من رؤساء الإدارات بالمراكز والمحافظات يؤثرعلى إتخاذ القرار بالنسيبة للمتعثرين مما يتسبب في حبس عدد كبير من السيدات وأرتفاع أعداد الغاريمين والغريمات

ويناشد الأهالى أعضاء مجلس النواب بخروج تشريع فورآ يضبط آلية الإقراض من تلك المؤسسات التى أصبحت شبحا يطارد الالاف بالسجن من ربات البيوت المعدمة والفقيرة التى تجبرها الحاجة ويضطرها الفقر للأقتراض كذلك تقليل نسبة الفائدة برغم حصولهم على اموالهم من بنوك الدولة بفائدة لاتتعدى 8% بينما يتم منحها بنسب تتجاوز 30 %ومنع التجاوزات من قبل القائمين على هذه المؤسسات بتحويل المتعثرين للسجن دون جدولة او تقسيط الدين وأنتداب محامين تضاعف من تكلفتها عند التصالح