الصحة بسوهاج ولاعزاء للقانون
في البداية لكارثة اليوم وتجاوز صحة سوهاج القانون والضرب به عرض الحائط كانت تصريحات الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة السابق لمديرية صحة سوهاج بشأن تطوير خمس مستشفيات بالمراكز من أصل 11 مستشفى ،بتكلفة 1.243 مليار جنية
حيث بلغت تكلفة تطوير مستشفى طما المركزى 291 مليون جنيه، ومستشفى ساقلته المركزى 281 مليونا، ومستشفى جرجا العام 212 مليون جنيه، ومستشفى جهينة المركزى 189 مليون جنيه، ومستشفى دار السلام المركزى 180 مليون جنيه، بينما تظل 3 مستشفيات فى قائمة الإنتظار، وهى مستشفى المنشاة المركزى، والمراغة المركزى، ومستشفى سوهاج العام بالاضافة الى تطوير مستشفى الصحة النفسية والصدر ،وذلك ضمن تطوير المنظومه الصحية التى تنتهجها الدول
ثم جاءت الحلقة الثانية من تطوير المنظومه الصحية حيث حصلت مستشفى أخميم على قرار إحلال وتجديد لوجود عيوب وتشرخات بالمبنى وانهيار تام لمنظومة السباكة والصرف والكهرباء برغم أنه مازال يتبقى 25 عاما على عمرها الإفتراضى حسب العمر الإنشائي للمبنى مما تسبب فى عدم التسليم أو دخولها مرحلة التجديد
فكان قرار الدكتور هانى جميعة سريعآ باخلاء المبنى، ونقل العاملين إلى المركز الحضرى، بعد إلزامه بتوفير كافة الأماكن والغرف والعيادات للأطباء وذلك حرصا على سلامتهم ،وضمان أستمرارية العمل
واليوم فى صورة صارخة لمخالفة القانون تم إرسال مذكرة من مدير الإدارة إلى الدكتورة رجاء حسين مدير مديرية الصحة لإعتمادها ليتم توقيع الأطباء فى دفتر الحضور والإنصراف بالمركز الحضرى التابع لمدير الإدارة ومنعهم من التوقيع فى دفتر الحضور والإنصراف الخاص بالمستشفى ،
فى البداية تقول الدكتورة .ج.ر..ص هذا القرار مخالف لكل اللوائح والقوانين لأن هذا القرار يتطلب موافقة الوزير شخصيآ وأن يكون تحت وجود مبررات قوية وهى غير موجودة بالفعل ،
وتضيف الدكتورة س.ت.ن هذا القرار جائر وغير قانونى ولا يلقى أعتراضآ منى أنا فقط بل يعترض عليه باقى زملائى، وهم عدد كبير من الإطباء وسنطر للتصعيد إذا لم يتم التراجع عن هذا التجاوز ،
وأختتمت الدكتور ه.ن.ز حيث فوجئنا نحن أطباء تنظيم الأسرة ينقلنا إلى قسم المركز الحضرى، بحجة الإحلال والتجديد ولكن أن يتم توقعينا تحت مدير الإدارة للمركز هذا مخالف للقانون، فهو بذلك يتم نقلنا من كادر العلاجى الى كادر الوقائي وهو ما يحتاج قرار الوزير ،
وعلى الجانب الآخر فى محاولة للتواصل مع مديرية الصحة، للوصول لرد على وجهة نظر الأطباء وأعتراضهم و المذكرة التى تم إرسالها للمديرية لأخذ الموافقه عليها وتحمل فى طياتها التجاوز فى حق القانون والضرب بعرض الحائط فلا مجيب ،
