لافروف: «لا توجد وسيلة قانونية لمصادرة أصول بلادنا المجمدة»
الأحد 9 نوفمبر 2025 أعلن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى أن محاولة مصادرة الأصول الروسية المجمدة فى الخارج «لن تنقذ أوكرانيا» وأنه «لا توجد وسيلة قانونية» لاقتلاع هذه الأموال من ملكية موسكو، محذراً من أن أى خطوات من هذا النوع ستقابل بردود فعل متبادلة وإجراءات قانونية طويلة.
وجاء تصريح لافروف في سياق تصاعد النقاش الدولي حول مصير مئات مليارات الدولارات من الأصول الروسية التي جُمدت لدى بنوك وحسابات في أوروبا والولايات المتحدة منذ بداية النزاع، بعد أن أعربت مؤسسات غربية عن نية استخدام أرباح بعض هذه الأصول أو جزء منها لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا أو تمويل احتياجات دفاعية. وتدافع موسكو عن وضعية هذه الأموال بوصفها أصولاً سيادية تحميها القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية.
من جهتها أصدرت موسكو وعلى مستوى وزارة الخارجية بيانات رسمية تؤكد أن أية محاولة لتحويل أو مصادرة الأصول المجمدة ستُعتبر «خَطْوَة غير قانونية» وستقابل بإجراءات متبادلة من قبل السلطات الروسية، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية والمحلية وفرض تدابير انتقامية على ممتلكات ومصالح لدول أو شركات أجنبية داخل روسيا، وفق ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية ومواقع وزارة الخارجية.
وتثير مسألة مصادرة الأصول المجمدة خلافاً قانونياً وسياسياً واسع النطاق: فرغم الضغوط السياسية الداعية لاستخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا، يرى خبراء قانونيون ودبلوماسيون أن المسار نحو المصادرة يواجه عقبات دستورية ودولية، ويمكن أن يستغرق سنوات من التقاضي، كما أنه قد يقوض ثقة الأسواق في حماية الأصول السيادية ويعقّد العلاقات المالية بين دول الغرب وبلدان أخرى. بالمقابل يجادل مؤيدو الفكرة بأنها قد تكون آلية ضغط فعّالة لتمويل إعادة الإعمار أو التعويضات إذا توافقت الدول المعنية على إطار قانونى مشترك.
