الاتحاد الأوروبى يرفع عقوباته عن سوريا ويبقيها على شبكات الأسد وفلوله

أعلن الاتحاد الأوروبى رفع كافة العقوبات الاقتصادية القطاعية المفروضة على سوريا وتمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق الذى تهدد شبكاته استقرار البلاد.
كما أوضح أن قراره الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وفق ما بينت الجريدة الرسمية الأوروبية يسهل التعاون مع الشعب ومؤسساته من أجل بناء سوريا الجديدة.
وقال إنه سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية باستثناء تلك المرتبطة بالأمن محذرا من أن شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقى من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التى شهدتها المناطق الساحلية السورية والتى أدت إلى أعمال عنـف دامـية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية.
وأضاف: لا تزال الشخصيات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات ممن ترتبط بالنظام السابق تلعب أدوارًا مؤثرة وقد تساهم فى تمويل أو دعم محاولات لنسف عملية الانتقال.
كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلـ حك كيميائية فى سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم الاعتراف به سابقا، داعيا إلى تدمـيرها لما فى ذلك أولوية لضمان سلامة السكان.
هذا وقرر المجلس تمديد العقوبات المفروضة على النظام السورى حتى 1 يونيو 2026 مع إدخال تعديلات متعددة على مواده شملت تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم العقوبات استنادًا إلى ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم فى القمع أو نشاطهم فى قطاع الأسـ لحة الكيميائية وتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، واستثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية ضمن شروط صارمة، ومنح الدول الأعضاء الحق فى السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة فى مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهـاب والهجرة، وتجديد الموعد النهائى لانتهاء القرار إلى 1يونيو 2026، مع التأكيد على إمكانية تعديله أو تمديده بناءً على التطورات وحذف مجموعة من المواد والملاحق المرتبطة بالإجراءات السابقة التى لم تعد تنطبق بعد التعديلات الحالية.