هل هناك فرض ضرائب ورسوم جمركية إضافية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؟
سيطرت حالة من الجدل على الشارع المصرى ووسائل التواصل الاجتماعى بشأن الأنباء المتداولة عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب ورسوم جمركية إضافية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وقال رئيس شعبة المحمول في مصر محمد طلعت فى تصريح إن الحكومة ستقوم بتطبيق بعض الإجراءات على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج
وبين أن هذه الإجراءات سيتم توضيحها للمسافرين القادمين من خارج البلاد عن طريق لافتات فى المطارات والموانئ توصى من لديه هواتف خارج الاستخدام الشخصى بضرورة تسجيلها على تطبيق أعدته وزارة الاتصالات ومن ثم تخليصها جمركيا عن طريق دفع الرسوم.
وأضاف طلعت أنه فى حالة عدم التزام القادمين من الخارج بسداد هذه الرسوم فى مدة أقصاها 90 يوما سيتم وقف تشغيل هذه الهواتف واعتبارها أجهزة مهربة مؤكدا أن الحكومة لم تخطر الجهات التنفيذية بموعد تطبيق تلك الإجراءات حتى الآن.تفاوت الأسعار
من جانبه قال خبير الاتصالات إسلام غانم في تصريح إن الرسوم الجمركية والضريبية مطبقة بالفعل ومنذ مدة طويلة على الأجهزة الواردة من الخارج مع المسافرين مشيرا إلى أن أى أجهزة تكون خارج الاستخدام الشخصى يتم فرض رسوم جمركية عليها مؤكدا أن الحكومة قد تشدد الإجراءات الجمركية على الهواتف المحمولة بداية من مطلع العام القادم.
وأوضح غانم أن المقيمين في مصر يلجؤون إلى شراء الهواتف المحمولة من الخارج نظرا لتفاوت أسعارها عن الداخل، مبينا أن تشديد الإجراءات الجمركية على الهواتف المحمولة سيؤدى إلى القضاء على هذا التفاوت وأن أسعار الهواتف ستكون فى الداخل والخارج سواء بسواء.
وأشار غانم إلى أن سوق الهواتف المحمولة فى مصر لن يتأثر بأي إجراءات قد تتخذها الحكومة في هذا الصدد.
هذا وكان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المصرى شريف الكيلانى قد نفى فى وقت سابق الأنباء المتداولة عن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمول القادمة من الخارج، مؤكدا أن مصر شهدت انتشارا واسعا لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة وأن 95 بالمئة من الهواتف المحمولة التى كانت تدخل البلاد من الخارج تهرب دون سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها
