علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يوضح خطة الوزارة

فى إطار الخطة التى وضعها الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى منذ تولى المسئولية كوزير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 

فقد إستندت خطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسى ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل فى كل المجالات . 

  وفيما يلى بيان البرامج الرئيسية :

 1- دعم مشروعات استصلاح الأراضى وتنمية المناطق الصحراوية.

2- دعم إجراءات التوسع الرأسى .

3- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.

4- تطوير خدمات الإرشاد الزراعى .

5- ترشيد إستخدام المياه فى قطاع الزراعة.

6- زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

7- مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة.

8- دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

9- دعم إجراءات الإصلاح التشريعى والمؤسسى فى قطاع الزراعة.

10- إجراءات تحسين مناخ الإستثمار فى قطاع الزراعة .

11- التوسع فى منظومة دعم الفلاح.

12- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها :

 - العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسى ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقى .

- تطوير خدمات الإرشاد الزراعى ودعم البحث التطبيقي، وترشيد إستخدام مياه الرى .

- دعم التحول الرقمى فى قطاع الزراعة والعمل على خلق إقتصاد زراعى تنافسى ومتنوع .

- دعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص .  

- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعى وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية.

- إنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني. 

- إجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوى عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ.

- التوسع فى تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.

- دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوسع فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى وإستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيوانى.

- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى وزيادة الفرص الاستثمارية.

- دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذى يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .

- تطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع. 

- ومنذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيليدى لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمنى والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.

 وزير الزراعة عرض أهم الإنجازات التى تحققت خلال هذه الفترة على النحو التالى 

الهيكلة الادارية وتطوير الأداء للوزارة :

▪ تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل (عدد 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات)، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.

▪ وفي ضوء التوجهات الخاصة بإعادة الهيكلة للوزارة، فقد تضمن الهيكل التنظيمي الجديد عدد 75 وظيفة تشمل (وظيفة الوكيل الدائم وعدد 3 رؤساء قطاع، وعدد 16 وظيفة رئيس إدارة مركزية، وعدد 55 وظيفة مدير عام).

▪ وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.

▪ وفور تكليفي بالمسئولية تلاحظ لنا وجود 67 % من الدرجات الوظيفية بالوزارة شاغرة ولم يتم تكليف أحد لشغلها.

▪ فقد تم إصدار عدد 55 قرار وزارى لشغل تلك الوظائف وبيانهم كالتالي: (عدد (1) معاون وزير، (3) رئيس قطاع، (8) رئيس ادارة مركزية، (4) مدير عام، (12) مدير معهد، (3) مدير مزرعة افريقية (للإيفاد خارج البلاد)، (24) مدير مديرية زراعة وطب بيطري).

▪ كما تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.

▪إيفاد الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والإستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، حيث تم إيفاد عدد 36 باحث فى الآونة الاخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج، كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية مثل) القمح ، تقاوى البطاطس (الخارج وذلك بدول " روسيا ، الهند ، فرنسا ، بوليفيا ، هولندا، تركيا ، البرازيل ، نيوزيلاندا ، أرجواي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، رومانيا ، بلغاريا ،وبعض الدول الإفريقية".  

▪وفى مجال المتابعة الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات.. فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة فى خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنة الزراعة و الري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية واللقاء مع المزارعين والإستماع لآرائهم وشكواهم، وقد تم ذلك بمحافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة حتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الانتاجية الزراعية.