محافظ الغربية يفاجئ المراكز التكنولوجية بحي أول وثان المحلة لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح ويشدد على إنهاء ملفات التصالح
قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ بجولة مفاجئة بالمراكز التكنولوجية بحي أول وثان المحلة وذلك للاطمئنان على سير العمل بملف التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين جاء ذلك بحضور الأستاذ احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة و الأستاذ أحمد حسين رئيس حي اول المحلة والأستاذ محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة
وخلال الجولة تابع المحافظ معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح وراجع عدد الطلبات المقدمة وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء وما تم إنهاؤه من طلبات موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة .
والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات فى ملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات لافتاً إلى أن ملفى التقنين والتصالح على رأس الأولويات التى نعمل عليها كجهاز تنفيذى بالمحافظة مشيراً إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات ، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
وأكد المحافظ، على الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة.