اتفاقية عنتيبي تدخل حيز التنفيذ ومصر: جاهزون لأي تدابير تحفظ حقوقنا في مياه النيل

بينما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، واصفا إياها بأنها لحظة تاريخية وتمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، جددت مصر رفضها للاتفاقية.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، رفض مصر والسودان لاتفاقية عنتيبي، لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، لافتاً إلى أن موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود.

فيما قال رئيس الوزراء الاثيوبي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلما تاريخيا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل".

وأضاف أن "دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ سيعزز رباطنا كعائلة النيل ويضمن إدارة واستخدام موارد المياه المشتركة في مصلحة الجميع. داعيا الدول الموقعة على الاتفاقية على ضرورة التزامهم الثابت لتعزيز التعاون في المنطقة".

كما دعا آبي أحمد، الدول غير الموقعة على الانضمام إلى والتوقيع على الاتفاقية، من أجل نحقق معاً أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.

من جانبه، قال وزير الري المصري، إن أي اتفاق خاص بشأن أي نهر لابد أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه خاصة وأن مصر دولة تدعم التعاون والتنمية، مشيرا إلى أن الرفض المصري جاء بعد سعي إحدى الدول لجمع توقيعات دون انتهاء المناقشات، إضافة إلى أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.

وفي خطوة ثنائية، بعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما، في خطوة قد تفشل سعي إثيوبيا لتشكيل تكتل يدعم خطتها لإعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد.
وأعلن البلدان، في بيان مشترك مساء أمس السبت، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل "في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً، والتي تحقق المنفعة للجميع من دون إحداث ضرر لأي من الدول"، وأكدا أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، وذلك "لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".

وشدد الجانبان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري "لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".

وتعرف هذه الاتفاقية أيضا بالإطار التعاوني لحوض نهر النيل، حيث أبرمت عام 2010 وتفرض إطارا قانونيا لحل الخلافات والنزاعات، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

ووقعت 6 دول على اتفاقية عنتيبي هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.