وكيل موازنة النواب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمارات وتسهل عمل الضرائب
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرا هدفها كسب ثقة الممولين، موضحا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
وأضاف "سالم"، في بيان له اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والانصاف، موضحا أن الحزمة تقدم حلولاً لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وقال إن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية ، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأشار وكيل خطة النواب، إلى أن من أهم ما في التسهيلات الجديدة أنه سيتم السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا، فضلا عن أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا.
وأثنى على قرارات وزير المالية السريعة بشأن تعزيز المنظومة الضريبية بتسيهلات تيسر علي المستثمرين وتقدم لهم حلول شاملة، مؤكدا أن تنفيذ حزمة التسهيلات سريعا سوف يؤثر إيجابيا في الحصيلة الضريبية وفي جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جهة أخري يري سالم، أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وعدم توفر القدرة الكافية لديهم علي تحمل المسئولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب عليه الكثير من المشاكل.
