أعضاء بتشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن موادا تراعي البعد الإنساني وتماسك الأسرة

استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الاثنين، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بمشاركة وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقيب المحامين، عبدالحليم علام، وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

وقال عدد من أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالبعد الإنساني والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، مع تحقيق منظومة العدالة، مؤكدين في الوقت ذاته أن تناول المشرع المصري مثل هذه الجوانب يؤكد أن هناك مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية حتى مع الذي أجرم في حق المجتمع ونفسه.

وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف مغاوري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به الكثير من الإيجابيات من بينها، حسم قضية الحبس الاحتياطي وتحديد مدده، وحماية الشهود، وأيضا الحرص على منع تشابه الأسماء بالتأكيد على البيانات من الشخص محل الدعوى بكل تفاصيله، بجانب تضمن مشروع القانون الحفاظ على إجراءات التفتيش ومأمورية الضبط.

وأشار مغاوري في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن هناك نصوصًا لبعض المواد وردت في مشروع القانون تحرص على تحقيق العدالة، وتراعي في الوقت ذاته الحفاظ على الأسرة وتماسكها، لافتا إلى مواد تشير في حال إذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد عن عام، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، فإن يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وتابع، "أن مشروع القانون نص على مواد أخرى متعلقة بالبعد الإنساني وتتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة، وينقلنا إلى واقع أن العقاب لا يطال من ليس لهم ذنب مثل الأطفال في حال حبس الأم أو الأب"، موضحًا أنه ما لم يراعِ الجانب الإنساني سوف يخلق مجرم أو أثنين من داخل الأسرة، وهذا مدخل رئيسي أيضا للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ورغم فكرة الاختلاف والاتفاق حول مشروع القانون، ولكن تناول المشرع المصري مثل هذه الجوانب الإنسانية يؤكد أن هناك رحمة بالمجتمع ومراعاة الظروف الإنسانية والإجتماعية حتى مع الذي أجرم في حق المجتمع ونفسه".

وأردف، "هناك مادة في مشروع القانون تنص على إيقاف تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل لمدة عامين، حتى تضع مولودها وتمضي مدة سنتين على الوضع، واستبدال العقوبة السالبة للحرية (الحبس) بالتشغيل في المنفعة العامة، إذا كانت العقوبة لا تتجاوز 6 أشهر".

وشدد مغاوري على أن القانون الحالي مر عليه 74 سنة، وهذا دستور مصر الثاني الذي ينظم الحقوق والواجبات وحماية حرمة المنزل وغيره من الأمور كافة، فكان لابد من إعادة النظر فيه، مشيرًا إلى أن اعتراضات نقابتي المحامين والصحفيين، سيتم مراعاتها، قائلًا: "نحن ما زلنا في مرحلة المناقشات".
وبدوره، قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، إن اللجنة تستكمل المناقشات بشأن مشروع القانون، وبعدها ستحدد هناك اجتماعات أخرى من عدمه.

وأوضح رمزي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك مواد إنسانية تتضمن تقديم المساعدة الفنية والقضائية والعامة للأطفال وكبار السن وذوي الهمم من أول مراحل القبض عليه ووصول إلى قسم الشرطة، ومرحلة التحقيق في النيابة، ومرحلة المحاكمة، سواء كان "صم وبكم أو فاقد البصر وغيره"، بجانب أن الأطفال يتم حضور التحقيق معهم أحد ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، ويتم تسجيل التحقيق معهم بالصوت والصورة، لكي يضمن محاكمة عادلة وهناك أطفال لا تستطيع التعبير وشرح كيفية التعدي عليهم ويجوز منع الصورة والاكتفاء بالصوت حسب أحوال كل قضية".

واستكمل، "أنه تم رفض تسجيل وقائع الضبط حفاظا على عدم انتهاك الحرمة الخاصة للمتهم وأسرته من قبل مأمور الضبط القضائي وهذه من ضمن المبادئ التى كان يحافظ عليها المشرع الإجرائي، وهناك مواد أخرى خاصة بحماية الشهود تطبيقا للنص الدستوري وبعض المبادئ الدولية حفاظا على حياتها وحياة أسرة الشاهد، وهناك شهود تحجب عن الإدلاء بالشهادة خشية من الفتك بها من قبل الخصوم أو الجماعات الإرهابية، وهناك مواد حماية للهيئات القضائية أيضا خاصة في قضايا الإرهاب" .

وانتهى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأول، بالموافقة على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.