طلعت عبدالقوي: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني تؤكد الحرص على حقوق الإنسان

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ ملف الحبس الاحتياطي لم يكن وليد اللحظة، وكان ضمن أجندة المناقشات بالفعل منذ فترة طويلة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه كان هناك شبه توافق بين أعضاء مجلس الحوار الوطني خلال الجلسات، على أنه لابد أن يتم النظر في مدة الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي يدل على احترام الدستور والحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021.

وتابع: «المجلس التشريعي يؤدي دوره طبقا للقانون، وخريطة الطريق بالنسبة لنا أنه لا تعامل مع الحكومة، حيث يكون هناك متابعة مباشرة مع الرئيس السيسي».

وشدّد على أن حرية الرأي مكفولة في الدستور والقانون طالما لا يُسيء إلى أيًا من المنظمات أو الأفراد، فلكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى السيد رئيس الجمهورية، وجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي إن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأكّد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.